النائب عبد الهادي القصبي يستعرض تقرير لجنة التضامن حول مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

استعرض النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

أهداف مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وأكد القصبي، أن الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة  وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.

إسكان النواب تضع خطة عملها لدور الإنعقاد الرابع على ثلاث محاور

12 اقتراح برغبة على طاولة اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى بالنواب اليوم

القصبي: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف المرأة والطفل

وأضاف: رغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على انشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990، كما وضع المسودة الأولى لقانون الطفل، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996. 

مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

واستكمل القصبي: ثم نقلت تبعيته الى وزير الدولة للأسرة والسكان- بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 ثم نُقِلت تبعيته ليضحى ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011 - وهو مالم يمكن المجلس المشار اليه من تحقيق كافة الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه - بحسبان ان تبعيته لهذه الجهات قد حد من قدراته وموارده وقلص من امكانياته ولذلك اعتمدت فلسفة مشروع القانون المعروض على تحقيق الاستقلالية الكاملة لهذا المجلس تمكينا له من الانطلاق وفك قيوده من التبعية لاية جهة أملا في تحقيق أهدافه.