انطلاق الجلسة العامة للبرلمان.. ومناقشات موسعة حول قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد ومن هذا المنطلق فقد اقتحمت الدولة هذا الملف بكل جرأة وأنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر في المضي قدما نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة  وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.

البرلمان يقر مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. ونواب: تفتح أسواق جديدة وتحمي المُصدرين من أي مخاطر.. ولابد من وجود برامج تسويقية مختلفة «صور وفيديو»

البرلمان يحيل 5 قرارات جمهورية جديدة للجان العامة وتعديل جديد بشأن ضريبة القيمة المضافة

الدولة المصرية أولت اهتماما منقطع النظير بملف المرأة والطفل

وأضاف تقرير اللجنة: رغم أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف فحرصت على انشاء مجلس متخصص تحت مسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والذى ساهم في موافقة الدولة المصرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها رئيس الجمهورية بالقرار رقم (260) لسنة 1990، كما وضع المسودة الأولى لقانون الطفل، وشارك في كافة مداولاته، حتى تكللت تلك المجهودات بصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996. 

مشروعات النواب بتشكيل لجنة لفض التشابك بين الجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة

رئيس مشروعات النواب: سنقوم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حال عدم تفعيل قانون المشروعات على أرض الواقع

قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وتابع: ثم نقلت تبعيته الى وزير الدولة للأسرة والسكان- بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 ثم نُقِلت تبعيته ليضحى ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 لسنة 2011 - وهو مالم يمكن المجلس المشار اليه من تحقيق كافة الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه - بحسبان ان تبعيته لهذه الجهات قد حد من قدراته وموارده وقلص من امكانياته ولذلك اعتمدت فلسفة مشروع القانون المعروض على تحقيق الاستقلالية الكاملة لهذا المجلس تمكينا له من الانطلاق وفك قيوده من التبعية لاية جهة أملا في تحقيق أهدافه.