البرلمان يقر مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. ونواب: تفتح أسواق جديدة وتحمي المُصدرين من أي مخاطر.. ولابد من وجود برامج تسويقية مختلفة «صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وفي بداية الجلسة العامة، استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة،  تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

جاء ذلك في كلمته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وقال سليمان، أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

وأضاف: من أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

النائب محمد أبو العينين: وكالة الصادرات خطوة هامة .. ونحتاج لبرامج تسويقية مختلفة

وقال النائب محمد أبو العنيين وكيل مجلس النواب أن العجز المزمن في الصناعات المصرية يدعونا دائما إلى التوجهه إلى قضية  التصدير، واصفًا  أنها قضية محورية هامة للغاية لأنها تنقلنا الى عصر جديد ومنطقة اخرى.

أضاف أن الاسواق العالمية هي أسواق لها نوعين من المستخدمين، النوع الأول من  يقوم بالسداد والنوع الاخر يعتمد على  تسهيلات ائتمانية، موضحًا أن التسهيلات تشجع المصدر على الدخول إلى الأسواق لأن هناك العديد من الضمانات.

 واستكمل أن الرئيس نوه بالأمس عن عملية الإنتاج، وتحدث في نقطتين  في غاية الأهمية المكون المحلي والقضية الانتاجية في مصر فلذا علينا أن نسمو بالعملية الإنتاجية للدخول إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية وقدرة لنزيد من المكون المحلي،  للتصدير الى الخارجحوالتقليب من الاستيراد من الخارج. 

وطالب البنك المركزي العمل على  منظمومة التسهيلات الائتمانية وليس فقط التامين على الصادرات، وأن يتم تصدير المكون المحلي الى الخارج وضمان الصادرات بالخارج، البنوك المصرية توفر العملة المحلية للمصدر للتتطوير من نفسه ليواكب التكنولوجيا الجديدة ، ليكون له من القدرة التنافسية على ترويج المنتج في الاسواق العالمية.

واختتم: السوق العالمي هي المرأه التي  يرى فيها المصدر نفسه،  مطالب بزيادة المبلغ المتوفر، وان يكون هناك برامج للتمويل الخارجي للمصدر المصري، معلنا موافقته على مشروع القانون. 

وقدم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التصامن بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأضاف النائب عبد الهادي القصبي، في كلمته بالجلسة العامة: مشروع القانون مهم  والذي بموجبه تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، معقبا:" مشروع القانون يعد استكمالا لحزمة القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، ويتماشى أيضا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الوطني".

وتابع رئيس لجنة التصامن الاجتماعي بمجلس النواب: هذا القانون بموجبه يصنع لدينا وكالة وطنية قوية داعمة للصادرات المصرية وداعمة لرفع قدرات التصنيع المصري وتمكين الصادرات المصرية من فتح أسواق جديدة  إقليميا ودوليا، معلنا موافقته من حيث المبدأ على  مشروع القانون.

النائب شريف الجبلي: وكالة الصادرات حلم طال انتظارة .. ورأس مالها لابد أن لا يقل عن مليار دولار

وقدم النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأضاف النائب شريف الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة: هذا القانون طال انتظاره لفترة طويلة جدا، وإذا كنا نريد أن نصل بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار فذلك يتحقق من خلال فتح أسواق في أفريقيا، فصادراتنا في أفريقيا لا تزيد عن 5 مليار دولار منهم 70% من شمال أفريقيا ما يعني أن الجزء الجنوبي من أفريقيا غير موجودين فيه وهذا غير مقبول.

وتابع رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: هذه الوكالة مهمة جدا لزيادة الصادرات ولكن من المهم جدا أن لا يقل رأس مال الوكالة عن مليار دولار حتى تعمل بشكل جيد لأن أقل من ذلك سيكون صعب.

واستكمل النائب شريف الجبلي: المطلوب الكثير من الإجراءات لزيادة الصادرات في أفريقيا حيث أن البنوك المصرية غير موجودة في أفريقيا لذا من الصعب التصدير في حالة عدم وجود البنوك، فضلا عن ضرورة توفير خطوط ملاحية.

هالة أبو السعد تثير أزمة زيادة ساعات انقطاع الكهرباء بمناقشات البرلمان..وتواجه الحكومة:أين خطة الصناعة فى مصر؟

ومن جانبها، وجهت النائبة هالة ألو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، في بداية كلمتها بالجلسة العامة، نداء للحكومة المصرية، قائلة: المواطن المصري قادرعلى  القيام بكل التحديات وقادر على أن يتحدى الوضع الاقتصادي ويلتف حول قيادة سياسية واعية قادرة على أن تأخذ بيده إلى الأمام، لكنه يحتاج تقدير".

وأضافت النائبة هالة أبو السعد: الحكومة لما قالت أنها هتقطع الكهرباء ساعة قولنا شكرا والمواطن قدر ذلك، لكن لما الحكومة تزود قطع الكهرباء ساعتين في اليوم لازم تطلع وتقول ليه زودت قطع الكهرباء؟، المواطن المصري محتاج تقدير من فضلكم.

وعن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أفادت أبو السعد: أقدم الشكر للجنة المشتركة  من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: تحويل الشركة المصرية لضمان الصادرات للوكالة المصرية لضمان الصادرات يعد نوعا من أنواع الدعم للاستثمار والتصدير المصري وقوته، ولكن التحدي الحقيقي حتى نصل لـ100 مليار صادرات هو تفعيل دور التمثيل التجاري، فمجالس التمثيل التجاري لا يوجد بها خطة للعمل لدعم آليات التصدير وخاصة في المجالات الجديدة.

وتسائلت النائبة هالة أبو السعد، عن وجود  خطة استراتيجية للصناعة المصرية، قائلة: نحتاج خطة للصناعة، ولابد أن يكون لدينا خطة استراتيجية عاجلة للصناعة.