الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و 59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخباراً كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي،وذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع فى الشكاوى المقدمة.

كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

اتهامات لمدى مصر

وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر الجاري أنها قررت إحالة مسئولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهلة تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها  ومنع التهجير من قطاع غزة.

مخالفة الأكواد الإعلامية

وهو ما اعتبره المجلس يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية ولا يتحرى الدقة ويتعارض مع الأكواد التي أصدرها المجلس في هذا الشأن.

وذلك بعد أن عقد جلسة استماع استمع من خلالها لرئيس تحرير الموقع فيما نسب من اتهامات.

شكاوى ضد مدى مصر

في وقت سابق، تلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير  تحريضية للإضرار بالأمن القومى المصرى، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة ،بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.

واشارت الشكاوى التى تلقاها المجلس إلى أن الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسئولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية اوتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.

الأعلى للإعلام: التحقيق مع "مدى مصر" وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات

في سياق متصل، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه سيطلب من شركة "ميتا" المالكة لـ "الفيس بوك" و"انستجرام"، والشركة المالكة لمنصة تويتر، والتي باتت تعرف باسم "إكس"، مراعاة قواعد العدالة الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، فيما يتعلق بنشر الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث في غزة.