النائبة شيرين عليش بمناقشات قانون وكالة الصادرات: لحماية المستوردين .. فيديو
ADVERTISEMENT
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يحافظ على المستثمر المصري، لاسيما فيما يتعلق بعض الصناعات التي لها حسابات مدفوعة مع العملاء، مثل صناعة الملابس، مؤكدة أن المصدر وفقًا للقانون سيكون ضامن لماله.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأشارت عليش، إلى أن هذا الأمر سيساعد المصدرين الصغار، للتغلب على تخوفاتهم، فيما يتعلق بتحصيل المال، مشيرة إلى أن البعض تأثر سلبًا وقت جائحة كورونا، لاسيما وأن بعض العملاء قاموا بإلغاء الطلبات.
فتح أسواق جديدة
وتابعت:" الوكالة ستعطي للمستوردين الضمان اللازم لوصول المنتجات بجودة وكفاءة عالية وبالتوقيت المناسب لهم أيضًا، مشيرة إلى أنه يمكن فتح أسواق جديدة دون تخوف من كيفية التحصيل، ففي النهاية هذا الأمر ضرورة لحماية مستوردين وتعزيز الثقة للعميل".
دعم الرئيس السيسي للصناعة
وأضافت، أن كل ذلك يتوافق مع تصريحات وتأكيدات الرئيس السيسي فيما يتعلق بدعم الصناعة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وفي نفس السياق، فقد تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر للجنة الاقتصادية، على دورها منذ الفصل التشريعي الأول، في دعم الاقتصاد المصري والاستثمار، مشيرًا إلى أن اللجنة دورها هام في الموافقة على التشريعات والقوانين المحفزة والمشجعة للاستثمار.
الاستثمار المصري لم يشهد أي تحسن
وأوضح:" بالرغم من كل هذه الجهود، إلا أن الاستثمار المصري لم يشهد أي تحسن، فالاستثمار المصري عام بعد عام يتراجع وتسوء أحواله، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مصر أصبح طاردًا للمستثمرين، لاسيما في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية".
انخفاض قيمة العملة المحلية
وأضاف فرغلي، أن انخفاض قيمة العملة المحلية، كان لابد ان يقابله زيادة في حجم الصادرات، ولكن هذا لم يحدث، فكل وزارة تعمل في جهة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة، اسمها لوحده لا ينم عن أي دعم للصناعة في مصر، لأن اسم التجارة سبق اسم الصناعة، فإن كان لها الأولوية لكان اسم الوزارة " الصناعة والتجارة".
وتابع:" البنك المركزي مشارك في مجموعة قوانين، ولكنه أكبر معوق للاستثمار في مصر، بسبب سياسته النقدية التي يتبعها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز وجود سعر رسمي وسعر أخر في السوق السوداء".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
