طاقة النواب تبحث غدا خطة وزارة البيئة في منظومة تدوير القمامة بمحافظة المنيا

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها غدا الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٨٦ لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية.

طاقة النواب تناقش غياب دور وزارة البيئة في الحد من التلوث البيئي في المدن والقرى بمحافظة المنيا

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن خطة وزارة البيئة في منظومة تدوير القمامة والاستفادة منها في مراكز مغاغة، العدوة، بنى مزار بصفة خاصة وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة، وعدم وجود مصنع لتدوير القمامة بقرى شرق النيل التابعة لمركزي مغاغة وبنى مزار حتى بندر المنيا بمحافظة المنيا مما يسبب تلوث مياه النيل وإصابة المواطنين بالأمراض المزمنة.

وتناقش اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن غياب دور وزارة البيئة في الحد من التلوث البيئي في المدن والقرى بمحافظة المنيا وخاصةً مركز ومدينة ملوى حيث تتجمع القمامة والمخلفات مما يؤدى إلى اشتعال النيران يومياً وتعرض حياة المواطنين للخطر.

عضو التحالف الوطني: الدولة ماضية في مسارها التنموي رغم التحديات التي تواجهها

قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل السيسي جاءت واضحة.. وملتقى الصناعة رسالة بالاستمرار فى البناء

البرلمان يناقش غدا قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.