محلية النواب تناقش غدًا طلب للنائبة جيهان البيومي بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لمدرسة (IBS)

تعقد لحنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة موضوعي طلبين الإحاطة المقدمين من النائبة جيهان البيومي، بشأن الأول: عدم قيام محافظة القاهرة بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مدرستي أبو السعود والفسطاط بمنطقة مصر القديمة حتى الآن، على الرغم من قيام هيئة الأبنية التعليمية بإجراء المعاينة للمدرستين وأسفرت عن ضرورة قيام الهيئة بهدم وإعادة بناء المدرستين من جديد، الثاني: عدم تخصيص قطعة أرض لمدرسة (IBS) حتى الآن، رغم قيام مسئولي محافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية بإجراء المعاينة اللازمة لذلك.

تحيا مصر 

البرلمان يناقش غدا قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

إعلام النواب تناقش غدًا تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل السيسي جاءت واضحة.. وملتقى الصناعة رسالة بالاستمرار فى البناء

رئيس الوزراء: نحن حريصون على استمرار العلاقات الاقتصادية مع تركيا

حماة الوطن: رسائل الرئيس السيسي اتسمت بالمكاشفة وحذرت العالم من اتساع الصراع في المنطقة

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

أهداف إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:

•دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.

•دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

•إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.