لزيادة الإنتاج الزراعي.. الشيوخ يدرس صناعة الأسمدة الكيماوية.. ونواب: تخدم المنظومة الزراعية في مصر.. ومطالبات بقانون شامل للنهوض بالزراعة«صور وفيديو»

تعتبر الأسمدة الكيماوية أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، التي تهدف إلى تحسين نوعيته خاصةً في ظل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية.

مجلس الشيوخ، يدرك الأهمية الكبيرة للأسمدة الكيماوية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، ولتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التي تخضع لزراعات مُكثفة على مدار العام أو في أعوام متتالية، لذا شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيشة والقوى العاملة عن "اقتصاديات  وصناعة الأسمدة  الكيماوية في مصر".

وفي بداية الجلسة، عرض عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وأكد أن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

وأوضح النائب، أن الدراسة تسعى لتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تسعى للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

وأكد أن الدراسة تضمنت إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.

أبوشقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة

المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طالب ببتفعيل للماده 89 من اللائحه الداخلية لمجلس الشيوخ وما تخوله من رفع توصية بإعداد  مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدا بأن ما أحوجنا الي هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبه التي يمر بها العالم.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بأن التوصيات الواردة في الدراسة أمور يجب أن نقف عندها جليا  توصيات أ في البند 19 علي درجه كبيرة من الأهمية أولها تفعيل دور وزراة الزراعه لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابه علي عملها والعمل علي ترشيد الطاقة وكذلك ماورد في البند ب فيما يخص المنتجين الشركات الحكومية بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمده علي الجميع الالتزام بالدورة الزراعية.

ولفت أبوشقة، إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة وهي وسيله للوصول الي ما نصبوا إليه كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة ولكن ما نحن عليه الآن أن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة، لأن القوانين ذات الصلة في كل قوانين العالم موحدة ولابد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأن الحصول علي الغذاء أهم ما يهم المواطن، معقبا:" وعلى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إعداد ورفع توصيه لاخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزرعة".

فيبي فوزي: دراسة اقتصاديات الأسمدة تدعم وتساند الفلاح المصري

وأشادت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بدراسة "اقتصاديات وصناعة الأسمدة  الكيماوية في مصر" المعروضة على المجلس اليوم، قائلة:" اعتبرها بالغة الأهمية، إذ تتناول واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلاً عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية الى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد ان كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية" .

اقتصاديات وصناعة الأسمدة  الكيماوية في مصر

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش دراسة "اقتصاديات وصناعة الأسمدة  الكيماوية في مصر": هذا الى جانب الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصري ضماناً لتحسين مستوى معيشتها اولاً ودعماً لقدرتها على الإنتاج والتشغيل ثانياً، وما نحن بصدده اليوم هو بمثابة واحد من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، هذا المناضل الذي حافظ على ارضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي، فلا أقل من مواجهة ما يجده البعض من معاناة للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت اليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.

وتابعت فوزي: ولعله من أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، او كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة .

ودعت وكيل مجلس الشيوخ، إلى ضرورة النظر بعين الإعتبار الى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا انه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته.

واستكملت: ومع ما جاء من التوصيات الناجعة لكل اطراف عملية إنتاج و توزيع و إستهلاك الأسمدة، سواء الوزارات المعنية أو الشركات والموزعين والتجار، والمزارعين، فمن جانبي، أود ان يتم التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة الى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين، هذا من جانب، ومن جانب آخر، ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية اولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وابرزها أسعار الغاز الطبيعي.

عبد السلام الجبلي: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة

وقال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، ليست فى صورتها النهائية، نظرا لحدوث متغييرات فى ذلك المجال.

وأوضح الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس،  أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لاسيما، وأن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها فى دور الانعقاد الماضى، وبالتالى حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.

ومن جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا: أن كل التعديلات والمتغييرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون  نقاط هامة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير فى الصورة الملائمة خاصة وأن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة ويهم الكثير من أبناء الوطن.

ممثل برلمانية حماة الوطن أمام الشيوخ: صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات الواعدة وتحقق مردود إيجابي

أكد النائب أيمن عبد المحسن، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة تعتبر من الصناعات الواعدة وتحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي المصري.

وأشار إلى أن الدراسة تساهم بشكل كبير في تطوير السياسة السمادية لتحقيق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية التي يعيشها العالم، مؤكدا أن الدراسة تساهم في إيجاد حل جذري لانتاج واستهلاك وتصدير الأسمدة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة أيضا تستهدف تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المختلفة، مع وضع خطة محكمة لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة للفلاحين.

وشدد النائب أيمن عبد المحسن، على ضرورة زيادة فعالية جهود التنمية الزراعية والارتقاء بالمنتجات الزراعية، من خلال تفعيل دور المراكز البحثية في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتجات الزراعية.

أسامة الهواري يطالب بتشريع يجرم تداول الأسمدة وغرامة مالية لردع السوق السوداء

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يحذر من السوق السوداء للأسمدة..والحكومة ترد

الهضيبي يطالب بتوسيع الارشاد الزراعي والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في مجال الأسمدة

واستعرض النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عدد من التوصيات الهامة اللازمة للنهوض بقطاع الأسمدة، موكدا بأن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية التي تعمل الدولة على توطينها.

وشدد الهضيبي، على التوصيات التي لابد من النظر إليها عقد اجتماعات مع القطاع الخاص المهتم بالأسمدة والجهات الحكومى حتي يكون هناك تنسيق في هذا المجال.

وأضاف الهضيبي، بأن التوصيات أيضا تشمل تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل المنتج وبالتالي إجراءات ترخيص، لافت أن هناك توصية هامة جدا وهي توسيع الارشاد الزراعي للنهوض بالقطاع الزراعي.

رسلان: مشكلة توزيع الأسمدة كبيرة جدا ومعقدة والعبء الأكبر على وزارة الزراعة

وطالب النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بأن مشكلة توزيع الاسمدة كبيرة جدا ومعقدة ونتحدث فيها من 10 السنين، وأن مايثار من أن مصانع الأسمدة مقيدة بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلي، وأنها لا توفي بهذه النسبة، هي مسالة تحتاج إلى تدقيق مراجعه من الدولة.

وأضاف رسلان، أن هناك خلل قصور في التوزيع الأسمدة وبصفتي مزارع واستشعر مشاكل الفلاحين والمزراعين، لان الفلاح بيورد الاموال المخصصه الي الجمعيات، والجمعيات بتدفع فلوسها وبتقعد 6 شهور لا تأخذ والإنتاج غير كافي .

ولفت رسلان، بأن هذه الأمور مشتركة فيها وزارة الرزاعة ووزارة قطاع الأعمال وإن كان العبء الأكبر يقع على وزارة الزراعة.