فيبي فوزي: دراسة اقتصاديات الأسمدة تدعم وتساند الفلاح المصري..فيديو
ADVERTISEMENT
أشادت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بدراسة "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر" المعروضة على المجلس اليوم، قائلة:" اعتبرها بالغة الأهمية، إذ تتناول واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلاً عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية الى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد ان كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية" .
اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش دراسة "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر": هذا الى جانب الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصري ضماناً لتحسين مستوى معيشتها اولاً ودعماً لقدرتها على الإنتاج والتشغيل ثانياً، وما نحن بصدده اليوم هو بمثابة واحد من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، هذا المناضل الذي حافظ على ارضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي، فلا أقل من مواجهة ما يجده البعض من معاناة للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت اليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها.
وتابعت فوزي: ولعله من أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، او كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة .
النظر بعين الإعتبار الى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة
ودعت وكيل مجلس الشيوخ، إلى ضرورة النظر بعين الإعتبار الى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا انه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته .
واستكملت: ومع ما جاء من التوصيات الناجعة لكل اطراف عملية إنتاج و توزيع و إستهلاك الأسمدة، سواء الوزارات المعنية أو الشركات والموزعين والتجار، والمزارعين، فمن جانبي، أود ان يتم التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة الى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين . هذا من جانب، ومن جانب آخر، ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية اولاً قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وابرزها أسعار الغاز الطبيعي .