رئيس صناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
ADVERTISEMENT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أولي اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة خطة عملها.
السلاب: خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشر وزراء
وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشر وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة، لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خطتهم لمواجهة تلك المعوقات.
وأضاف، أيضا نريد التعرف من الوزراء، علي المعوقات التشريعية التى تواجههم في قطاع الصناعة، وذلك للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.
وأوضح السلاب، أن من بين هؤلاء الوزراء، وزراء التخطيط والمالية الصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.
وأوضح السلاب: أن الفترة الحالية تشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وهو الأمر الذى يتطلب منا استغلاله جيدا، مشيرا إلي ما تم إعلانه مؤخرا من حوافز ضريبة للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها،مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة، أيضا شهدت الفترة الأخيرة، الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال انشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار إلي أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب والتى من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع السلاب، أيضا الفترة المقبلة، ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين و جمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، فيما يتعلق بالمشكلات التى تواجههم علي أرض الواقع، لتتولي اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة القادمة.
دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها، منها، دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كافة المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص علي الاراضى الصناعية، ومناقشة التوسعةفي منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعنيق التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خربطة مصر للاستثمار الصناعى، وربط التعليم الفنى باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى، وحماية حقوق الملكية الفكرية.