البرلمان يقر علاوة الموظفين وزيادة المعاشات.. ونواب: تخدم العدالة الاجتماعية و شكرون الرئيس على دعمه لكل الموظفين بكافة القطاعات«صور وفيديو»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك بعد أن استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع القانون.

وفي هذا الإطار،  قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لأول مرة في التاريخ نشهد 4 زيادات خلال عامين، موضحة أن هذه الزيادات تكلف الدولة المصرية 60مليار جنيه، ف نقول هذه العدالة الاجتماعية الحقيقية أن الدولة المصرية تهتم بما  يحدث في الاقتصاد المصري وما يحدث للفئة المتضررة وهي موظفي الحكومة وموظفي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية .

سولاف درويش: يجب علينا الفخر بالدولة المصرية لقدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية

وأشارت إلى أهمية المادة السادسة في مشروع القانون، التي تتضمن تغيير الفترة الزمنية فى الأقساط من 30 سنة إلى 20 سنة لحل مشاكل أصحاب المعاشات والتأمينات وتعديل الدراسة الاكتوارية، والشعب المصري يجب أن يفتخر بالرئيس عبدالفتاح السيسي و بالدولة المصرية وقدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية وصلابة الإقتصاد المصرى وقدرة تحمله للصدمات.

وأوضحت أن الدولة المصرية تمكنت من مواجهة الصدمات سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيره الى أن الصدمات الخارجية ممثله في الحدود المشتعله من كل الجوانب، والضغط الذي يحصل على الدولة المصرية من جميع الجهات.

علاء قريطم يهاجم محتكري السلع ويشكر الرئيس على دعمه لكل الموظفين بكافة القطاعات

وقدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرته الإنسانية للمواطن في الفترة الاخيرة، رغم التضخم الذي يعاني منه العالم أجمع ، قائلا: كل الشكر للرئيس علي دعمه لكل الموظفين بجميع القطاعات بالدولة المصرية .

واضاف قريطم خلال كلمته بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين ، خلال  الجلسة العامة اليوم الأحد، أننا بحاجة إلي  نظرة أكثر من المسؤولين للمواطن المصري،  فهناك أسعار بها تجاوزات من بعض التجار والمحتكرين لبعض السلع الاستراتيجية وهذه الأمور لا تحاسب عليها الدولة  فقط فعلي جميع الكبار والصغارمن التجار المصريين أن يشعروا بالدور الوطني في هذا الظرف.

وشدد عضو لجنة الصناعة أنه علي الجميع الالتزام من باب الإلتزام الوطني بتخفيض الأسعار والبعد عن إليها المبالغ فيها ، قائلا : نحمد الله علي رئيسنا فهو وطني حكيم الذي حافظ علي سيادة الدولة والأرض والعرض ونحن قادرون علي التحديات.

وأكد قريطم أن مصر وقيادتها وشعبها مستعدون ان يقفوا في وجه اي احد يفكر أن يعتدي علي الدولة المصرية، مشيرا إلي أن المصريون سيقفون له بالمرصاد ونحن كنواب وكشعب خلف قيادتنا الحكيمة وخلف رئيسنا الرئيس السيسي في الدفاع عن أرضنا وحمايتها.

مشروع قانون علاوة الموظفين وزيادة المعاشات

وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
المادة الأولى:

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

المادة الثانية)

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022

المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

(المادة الرابعة)

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من

هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتى

- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

(المادة السادسة)

يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما"

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023