قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي اليوم

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

قرارات مجلس الأمن القومي

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. 
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

الرئيس السيسي يحذر من التصعيد الحالي في غزة.. ويؤكد: لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي- في تصريحات له سابقة- إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تسوية القضية الفلطسينية

وقال الرئيس السيسي: إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.. مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

الرئيس السيسي يحذر من التصعيد الحالي في غزة

وتابع: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

وشدد الرئيس السيسي على أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.. وقال: "لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".