لتخفيف الأعباء الضريبية.. النواب يبحث غدا تعديلات قانون الضريبة على الدخل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أهداف تعديلات قانون الضريبة على الدخل 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

تم إعداد مشروع قانون المعروض لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية . 

- وتجدر الإشارة الى أنه تمت:

-زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%

-وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%

رأى اللجنة المشتركة

تؤكد اللجنة على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية الى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية و توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى و زيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.

بتكلفة تزيد عن 50 مليار جنيه.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون بزيادة علاوة الغلاء.. وأخبار سارة للعاملين بقطاع الأعمال

بعد الإعلان عن قانون الرقم القومى لكل عقار... الحكومة لـ«لبرلمان»:نحو 8مليار جنيه إيرادات منتظرة من الضريبة العقارية

النظام الضريبي

يهدف النظام الضريبى إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتعد الضريبة أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة لاستخدامها في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم  والصحة والبنية التحتية الأساسية للدولة كما أنها تساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتحسين وتيرة نمو الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية، وبما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول .