خطة النواب تناقش خطة عملها وتوافق على «تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج» و«تعديلات قانون الضريبة على الدخل».. صور

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، ظهر اليوم الأحد، اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

تحيا مصر

أحكام قانون الضريبة على الدخل

وشهدت اجتماعات اللجنة لليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم الموافقة عليه بصورة نهائية.

حزب النور: «رفضنا دعم مرشحى الرئاسة من المدارس الليبرالية واليسارية بسبب موقفهم من الشريعة الإسلامية..وقررنا مساندة السيسى»

فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.. بعد قليل

خطة النواب توافق على بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم أيضًا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وتم الموافقة عليه أيضًا بصورة نهائية، حيث ينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون  خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

كما يجيز القانون  لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعديلات الجديدة على قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة "من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".

 تعديلات قانون الضريبة على الدخل 

وأعلنت اللجنة أيضًا موافقتها النهائية تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع  القانون، أنه  إزاء للحاجة الملحة إلى أهمية  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية  فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وكان تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة "المرتبات والنشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهاً سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة خطة النواب 

وينشر موقع تحيا مصر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وجاءت موافقة اللجنة على نص التعديلات من مادة واحدة تنص على يستبدل بنص المادة ٨  من قانون الضريبة على الدخل  الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى.

مادة ٨ :يكون  سعر  الضريبة على الدخل

١-من  0 جنيه إلى 30 ألف جنيه  إعفاء

٢-10%على الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه

٣-15%على الدخل من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه

٤ -20%على من دخله من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه

٥ -نحو 22.5%على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه

٦-نحو 25%على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه.