برلمانيون: بيان البرلمان الأوروبي يتعمد تزييف الحقائق والانتقائية في التعامل مع طبيعة الأوضاع المصرية
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن بيان البرلمان الأوروبي في شأن حقوق الإنسان وماراثون الانتخابات الرئاسية يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمصر، لدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، والذي تعمد فيه تزييف الحقائق بمعلومات استقاها من مصادر لا تريد الخير لمصر، واتباع سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي مؤسسات الدولة الوطنية والتعرف على حقيقة ما يدور.
النائب عبد الوهاب خليل يستنكر بيان البرلمان الأوروبي للانتخابات الرئاسية: تدخلا سافرا في الشأن الداخلي
وفي هذا الإطار، استنكر النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية، قائلا:"البيان يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو أمر غير مقبول".
وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، في بيان له: لابد أن يتحقق البرلمان الأوروبي من معلوماته ومن مصادره، لأنه بيانات البرلمان الأوروبي عن مصر خلال الفترة الأخير غير صحيحة، لافتا أن هناك بعض الشخصيات تستقوي بمثل هذه البيانات، وهو ما جعل البرلمان الأوروبي يفقد مصداقيته.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية دولة ذات سيادة وعلى جميع الدول أن تحترمها، موضحا أن هذا البيان تدخلا يتنافى مع القوانين الدولية باعتباره تدخلا في شئون دولة مستقلة.
وتابع النائب عبد الوهاب خليل: على البرلمان الأوروبي أن ينشغل بالانتهاكات الصارخة والمخالفات الجسيمة التي تقوم بها الدول الكبرى وترفضها القوانين الدولية بدلا من أن يتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية، معقبا:"البرلمان الأوروبي يغمض عينيه عن ما يحدث في هذه الدول ولا يتحدث عنها وهو ما يؤكد تربصه وعدوانيته تجاه الدولة المصرية".
النائب جمال أبو الفتوح: بيان البرلمان الأوروبي يتعمد تزييف الحقائق والانتقائية في التعامل مع طبيعة الأوضاع المصرية
وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي في شأن حقوق الإنسان وماراثون الانتخابات الرئاسية يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمصر، لدولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، والذي تعمد فيه تزييف الحقائق بمعلومات استقاها من مصادر لا تريد الخير لمصر، واتباع سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي مؤسسات الدولة الوطنية والتعرف على حقيقة ما يدور.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تطبق الفصل بين سلطاتها، ولا مجال للمساس باستقلالية القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا أن قرار البرلمان الأوروبي الذي ينم عن الازدواجية الواضحة والانتقائية المقصودة في التعامل لتحقيق أغراض خبيثة ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن التغافل عن عمد بطبيعة ما يحدث وما تتخذه مصر من جهود غير مسبوقة على مستوى حقوق الإنسان وفتح المجال أمام ممارسات حقوق الإنسان والالتزام بكافة المعايير الدولية وإعلاء مبادئ الديمقراطية والحوار وتقبل الرأي الآخر.
وشدد "أبو الفتوح" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحتكم لضمير القاضي في إدارة الانتخابات الرئاسية وأكدت على حرصها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، وهو ما حثت عليه وسائل الإعلام دون انحياز أو تمييز، بما يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، مؤكدا أن محاولات بعض القوى والمرشحين المحتملين الإدعاء خارجيا بمعلومات غير صحيحة أمر متوقع في إطار محاولة لخلق مظلومية وهمية غير موجود على أرض الواقع لتشويه صورة الانتخابات الرئاسية، مشددا أن مصر تخطى بخطى ثابتة نحو مسار متوازن لحقوق الإنسان والانفتاح على الآخر ومد أواصر التسامح مع المفرج عنهم من خلال لجنة العفو الرئاسي لإعادة دمجهم من جديد بالمجتمع.
النائب محمود منصور: بيان الاتحاد الأوروبي مليء بالأكاذيب ويفتقد المصداقية
وقال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر مرفوض تماما لأنه مليئ بالأكاذيب التي تفتقد المصداقية والإداعاءات السخيفة والمستهلكة التي تستهدف زعزعة الأوطان.
وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، أن هذه الأكاذيب والإدعاءات لم ولن تنال من مصر، وأن الشعب المصري يد واحدة لبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود نية بافتعال أشياء تحاول تشويه صورة مصر لهدم الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية.
وتابع، النائب محمود منصور، أن مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسؤولة تستهدف زعزعة الاستقرار الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال السير بخطوات ثابتة في بناء مؤسسات الدولة ومستقبلها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ولفت النائب محمود منصور، إلى أن هذا البيان تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل.