النائب أيمن محسب يستنكر بيان البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: غير مرتبط بالواقع ومبني على افتراءات
ADVERTISEMENT
استنكر النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تدخلات البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية للدولة المصرية وبالتحديد ونحن بصدد استحقاق دستوري هام، موضحًا أن تلك الإدعاءات غير مرتبطة بالواقع ومبنية على مجرد إفتراءات لا أساس لها من الصحة، والدليل على ذلك امتلاكنا لمرشح سياسي عن حزب الوفد وعدم تعرضنا الى انتهاكات أو منعنا من ممارسة عملنا في جمع التوكيلات الخاصة بنا.
النائب أيمن محسب يؤكد على أن الدولة المصرية دولة ذات سيادة عظمى
وأشار: نحن في حزب الوفد نرفض الإدعاءات والإفتراءات المغرضة التي تحاول نشر الفوضى في البلاد، وأن البرلمان الأوروبي دائمًا ما يدعي أننا دولة غير ديمقراطية، مؤكدًا على أن تلك الإدعاءات باطلة، وأن الدولة المصرية دولة ذات سيادة عظمى، والبرلمان المصري لم يتدخل في شأن أي دولة أوروبية.
وأوضح أن نشر الإدعاءات في مثل هذة الأوقات دليل واضح على أمور مغرضة تحاول زلزلة الأمور في البلاد، ولكن الشعب المصري لديه الوعي الكامل في استيعاب الآليات التي تحدث في أوقات صعبة وخاصة الفترة التي تمر بها مصر من إنتخابات رئاسية من خلال الضغط على الدولة ونشر إدعاءات غير موضوعية.
وأضاف أن بيان البرلمان الأوروبي يوجد في نوع من الضغط على الدولة المصرية لأكثر من سبب، أولها وجود أزمة كبيرة جدًا مع أوروبا، لأنها تحاول دائمًا وأبدًا تصدير مشهد عن الضعف الديمقراطي لمصر، وعلى النقيض الأخر بقية المرشحين ومن ضمنهم مرشح حزب الوفد متواجدين في الشوارع وأمام مكاتب الشهر العقاري، وأن المرشح المدعي يتحدث ببكل حرية في وسائل الإعلام وأنصاره متواجدين في الشوارع لعمل التوكيلات الخاصة به دون التدخل بالمنع من قبل أي شخص، ونحن نرى ذلك بأعيننا.
"محسب" عملية الإنتخابات الرئاسية تعمل بطلاقة شديدة
وتابع: العملية الإنتخابية تعمل بطلاقة شديدة، واصفًا ذلك بقوله: "أننا شعرنا في بادئ العملية الإنتخابية أن هناك أزمة في تحرير التوكيلات ولكنها كانت بسبب التكدس والضغط الكثيف الذي لم نعهده في أي إنتخابات رئاسية من قبل وأننا منذ عقود ونحن نعمل تحت سقف فكرة استفتاء على الرئيس ونحن اليوم للمرة الثانية نعيش استحقاق دستوري حقيقي بوجود أكثر من مرشح"، مضيفًا الى أن وزير العدل استجاب الى شكوتنا المقدمة إليه بشأن قلة أعداد موظفي الشهر العقاري.
وواصل محسب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسك بوجود الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني، لافتا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يؤثر على القضاء المصري.
برلماني: بيان البرلمان الأوروبي مشبوه ومغرض
نوهه "محسب" أن بيان البرلمان الأوروبي مشبوه ومغرض، وأنهم اعتادوا على تصدير مثل تلك الأزمات حتى ونحن في أفضل عرس ديمقراطي، قائلًا:" أن رئيس الدولة بنفسه قال في مؤتمر حكاية وطن للمصريين أنزلوا وشاركوا في الانتخابات الرئاسية حتى لو صوتوا لغيري".
واختتم: لا شك أن تلك الإدعاءات تستهدف الدولة المصرية في مثل هذه المرحلة الحساسة، والمشهد عباره عن معركة حقيقة على أرض الواقع، فهم يريدون تشوية العملية الإنتخابية لأنه في حالة الوصول الى نتيجة غير مرضية لهم يقوموا بالحكم على العملية الانتخابية بالفشل وأنهم كانوا صادقين بكل تلك الإدعاءات التي قاموا ببثها بين الشعب، مستطردًاعلى أنها لعبة دولية سيئة تتعرض لها الدولة المصرية.