الهيئة الوطنية ترد على المشككين: لا مضايقات أومحاباة لأحد بمقرات توكيلات الشهر العقارى الخاصة بانتخابات الرئاسة

أصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، بيانًا أكدت فيه عدم وجود أي محاباة أو مضايقات لأحد بمقرات توكيلات الشهر العقاري الخاصة بانتخابات الرئاسة.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أنها بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

الهيئة الوطنية ترد على المشككين: لا مضايقات أومحاباة لأحد بمقرات توكيلات الشهر العقارى الخاصة بانتخابات الرئاسة

وشددت على أنه تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.

وذكرت الهيئة أنه تتفهم طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.

لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.

حزب العدل يبدء في جمع التوكيلات لفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى

«معلومات خاطئة ومغالطات فجة».. الحركة المدنية تجافي الواقع والحقيقة بشأن مدة جمع التوكيلات

ورحبت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.