«معلومات خاطئة ومغالطات فجة».. الحركة المدنية تجافي الواقع والحقيقة بشأن مدة جمع التوكيلات

الحركة المدنية لاتتحرى الدقة وتنشر شائعات حول التنافس الانتخابي 

قامات قانونية ودستورية تقدم إيضاحات تنفي المزاعم الواهية للحركة المدنية 

 

مأزق جديد ومغالطة مدوية ارتكبتها ووقعت فيها أحزاب الحركة المدنية التي أصدرت بيانا تدعي فيه أن مدة جمع التوكيلات للترشح في الانتخابات الرئاسية 10 أيام فقط، وهو أمر ليس صحيحا، وفق إيضاحات كبار القامات القانونية والدستورية والنيابية، ممن انطلقوا ليوضحوا بالتفسيرات المنطقيه والردود العملية أن بيان الحركة المدنية أحتوى على أكبر قدر من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي تفنيد مزاعم الحركة المدنية وإيضاح المنطلقات المغلوطة التي دابت الحركه على التحرك وفقا لها ليصبح هذا الموقف هو حلقه جديده في سلسلة طويلة من المواقف المستغربه والمستهجنه التي لا تبحث عن الاستقرار ولا تقدم معلومة مفيدة أو دعوة إيجابية للبلاد في الوقت الحالي. 

الانشغال بالخلافات وإعلاء المصالح الخاصة على العامة 

انخرط مسؤولو الحركة المدنية طوال الفترة الماضية في مجموعة من السجالات والخلافات والنزاعات بسبب اعلاء الصالح الخاص على العام، والسعي غير المحسوب إلى التنافس السياسي والتناحر الانتخابي، الأمر الذي انعكس على اهداف الحركة وردود افعالها التي جانبها الصواب تماما طوال الفتره الماضية.

خرجت الامور تماما عن سيطرة الحركه المدنية ليس فقط في المواقف السياسية التي يتبنوها أو خلال المواقف المعلنه لهم إلى مساحة أخرى قوامها نشر المعلومات المغلوطة والتباكي على التصورات الوهمية التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة على أرض الواقع. 

إيضاحات مقنعة من نائب الشعب عبدالوهاب خليل

تصدى النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالايضاح والتفسير المقنع لمزاعم الحركة المدنية، حيث أكد أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مناسب لكل المرشحين، وهناك فترة كافية أمام الراغبين في الترشح لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتقديم أوراق ترشحهم، والحصول على توكيلات من المواطنين أو تزكية من النواب.

وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن الجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، جاءت وفقًا للقانون والدستور، ولا يمكن الطعن عليها، أو التحجج بضيق الوقت، كما أن جمع التوكيلات ليس مدته 10 أيام فقط، وإنما 3 أسابيع كاملة.

وحذر النائب عبد الوهاب خليل، من قيام بعض الأصوات بالتشكيك في نزاهة اجوء العملية الانتخابية، التي جاءت طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنتها واضحة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والجميع يحصل على حقوقه القانونية والدستورية.
 

مغالطات فجة لاتقنع رجل الشارع العادي 

انطلاقا من حس المسؤولية الوطنية والإلمام والادراك الكاملين، بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية المنضبطة استنكر النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان، بيان الحركة المدنية الديمقراطية، بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والذي يحمل مغالطات فجة، لا تعبر عن الواقع أو الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بمدة جمع التوكيلات من المواطنين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف سلطان، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الحركة المدنية أشارت إلى أن مدة جمع توكيلات من المواطنين من جانب المرشحين في الانتخابات الرئاسية 10 أيام فقط، في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، وهذا غير صحيح، موضحًا أن تلك المدة هي مدة فتح باب الترشح فقط، أما جمع التوقيعات فتصل إلى 3 أسابيع كاملة، بدأت من أمس، وتستمر إلى غلق باب الترشح في 15 أكتوبر.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية جيد ومناسب لكافة المرشحين، وذلك وفقًا للمواد الدستورية والقانونية المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن نفس المدد المعلنة في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية هذا العام، كانت أيضًا في انتخابات الرئاسة عام 2014 وكذلك عام 2018، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالنزاهة والحيادية التي تجعلها تضع جدولًا مناسبًا دون أي حسابات أخرى.