نائب التنسيقية « عمرو درويش» عن توقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات اتفاقية مبادلة العملة: خطوة ستساعد في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على توقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، اتفاقية لمبادلة العملة، بأن هذه الخطوة ستساعد في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وفرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية.

تحيا مصر

وأشار درويش، في منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، إلى أن الاتفاقية لمبادلة العملة، بما يتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

فريدة الشوباشي: «هل يعقل أن أحمد الطنطاوى الذى لايحترم المرأة يترشح لرئاسة مصر وهو بيدافع عن ختان الإناث»

خاص| أحمد المالكي يرد على تشابه أغنية صاحبة عمري مع أغنية في حياتنا ناس لعمرو دياب

والجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد وقعا، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

ووقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري " إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".

تفاصيل الاتفاقية

الاتفاقية بتتيح للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة  تصل إلى ٥ مليار درهم و٤٢ مليار جنيه مصري، الكلام دا معناه ما يلي:
- أولًا: البنك المركزي قايض الدرهم بالسعر الرسمي للدولار، عند مُستوى ٣٠.٩١ جنيه للدولار الواحد، أو أقل لحين ورود تفاصيل أخرى، والدراهم الخمسة قيمتهم ١.٣٦ مليار دولار.
ثانيًا: هذا التبادل ليس قرضًا، ولا منحة، وبالتالي تكلفتها على الدولة المصرية فعليًا هي ال ٤٢ مليار جنيه، وبالتالي الدولة المصرية غير مُلتزمة بردها، ويُمكن لها في أي وقت استخدام الدراهم، كما هو الحال للأشقاء في الإمارات.
ثالثًا: الاتفاقية توقيتها رائع لإنها جاية في ذات الوقت ال أعلن فيه وزير المالية الإتفاق مع صندوق النقد على تأجيل المُراجعتين الثانية والثالثة إلى بداية العام القادم.

مفاجأة بعد تدخل الحكومة.. تراجع أسعار البصل والطماطم فى الأسواق اليوم

مع السلامة يا عروسة.. كلمات وداع أسرة نورهان موظفة جامعة القاهرة لحظة دفنها|فيديو

رابعًا: الاتفاقية بتبعت رسالة للسوق السودة إن قُدرات مصر على توفير الدولار والعملات الصعبة لا تقتصر فقط على الأدوات الاقتصادية التقليدية، وإن الإدارة الحالية واسعة الحيلة وتقدر تدخل أدوات غير محسوبة عند المُضاربين.

الاتفاقية وإن كانت خارج إطار البريكس، إلا إنها بتدي لحضراتكم نبذة بسيطة عن المكاسب ال ممكن مصر تحققها، وأد أيه الضغوط ال ممكن تنخفض عن الدولار لو الإدارة اتجهت لتوقيع اتفاقيات مُماثلة مع الدول ال ١٠ الباقيين أو مُعظمهم.