كارثة الحمدانية.. نصف مصابي حفل زفاف العراقي فى حالة حرجة
ADVERTISEMENT
كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن 50 بالمئة من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة ويأتي ذلك بعد أن اندلاع حريق ضخم فى قاعة أفراح مما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
تحيا مصر
مقتل 93 شخص وإصابة 100
وفى آخر تطورات الحادث الأليم أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 93 وفاة وأكثر من 100 إصابة. وذكرت فى بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج بسبب غياب شروط السلامة، مضيفة أن نتائج التحقيق النهائية ستعلن قريبا وسيتم محاسبة كافة المتورطين.
القبض على 14 متهما فى حادث زفاف العراق
وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على 14 متهما في الحادث، هم 10 عمال وصاحب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق والتي كانت تضم نحو 900 شخص، بالإضافة إلى ثلاثة "متورطين" بإشعال الألعاب النارية.
وأمس خرج آلاف العراقيون لتشيع ضحايا حريق زفاف نينوي والذي أسفر عنه مقتل وإصابة المئات.
رئيس الوزراء العراقي يعلن حزمة من القرارات بعد فاجعة نينوي
ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك على إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.
- تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانياً في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.
- تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه
- تشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير.
- إعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً.
حداد لمدة 3 أيام فى العراق
- إعلان الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا ومواساةً لذويهم وأهلهم.
- استمرار الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، وتُحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل.
- استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في المحافظات، بتأكيد الإجراءات السابقة للكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمولات والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة والتوجيه بمعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.