الهيئة الوطنة للانتخابات تحظر مشاركة الوزراء والمسئولين فى أى دعاية بانتخابات الرئاسة.. وتؤكد:20مليون جنيه حد أقصى للمصروفات ومسموح بتبرعات 2%
ADVERTISEMENT
يستعرض موقع تحيا مصر ضوابط الدعاية فى الانتخابات الرئاسية وذلك بعد الإعلان عن الجدول الزمنى حيث تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس 9 أكتوبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء 29 أكتوبر، ويكون توقفها بالداخل 12 صباح الجمعة 8 ديسمبر.
الهيئة الوطنية للانتخابات: الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه
حالة الإعادة فإن الحملة تبدأ من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس 4 يناير، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة 12 ظهرا يوم الأحد الموافق 7 يناير، وتحظر الهيئة أن تكون الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ضوابط الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية تضمنت بأن الدعاية الانتخابية تكون عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي تجيزها قرارات الهيئة
وأكدت أن للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المرئية أو المسموعة أو المؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات؛ كما تلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأعراض الدعاية الانتخابية.
وشددت على الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة للانتخابات، وحظرت من هذه الأعمال منها التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام العنف والتهديد وتقديم الهدايا أو التبرعات او المساعدات النقدية بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستخدام المباني والمنشأت ووسائل النقل الخاصة بالدولة واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة في الدعاية الانتخابية وإنفاق المال العام في أغراض الدعاية الانتخابية والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية، وناشدت شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا على الدولة بعدم الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
20 مليون جنيه ثمن الحملة الانتخابية
ونص القرار أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، مؤكدة أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية
كما تحظر المرشح بعدم تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، وألزمت المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخبر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وأيضا على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، وحينها تتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه وذلك عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
الهيئة الوطنة للانتخابات تحظر مشاركة الوزراء والمسئولين فى أى دعاية بانتخابات الرئاسة وتؤكد:20مليون جنيه حد أقصى للمصروفات ومسموح بتبرعات 2%
وأضافت أنه على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وعلى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، حيث يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوم من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.