المستشار محمود فوزي: الدولة ترحب بأي متابعة للانتخابات الرئاسية

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن أن هناك فارق ما بين الرقابة على الانتخابات الرئاسية، والإشراف عليها.

جاء ذلك خلال لقاء له ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والذي تحدث خلال المستشار محمود فوزي عن الانتخابات الرئاسية والحوار الوطني، والتوصيات التي تم التوصل إليها.

المستشار محمود فوزي يتحدث عن الفرق بين المتابعة للانتخابات ومراقبة الانتخابات

وأوضح "فوزي" أن هناك فرقًا بين المتابعة والرقابة، وأن أي دولة تحترم نفسها لا تسمح بأن تكون هناك رقابة على العملية الانتخابية، كما أن كل قرار تتخذه الهيئة الوطنية للانتخابات هو قابل للطعن عليه قضائيًا في حال عدم الموافقة عليه.

المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية ليست مبكرة.. والإشراف القضائي أعلى الضمانات لنزاهتها

وتساءل: "هل سنسمح لمئة ألف منظمة بمتابعة النتخابات.. هناك قيود على العدد.. وهل سنسمح لمنظمات لا يدخل في اختصاصها العملية السياسية واليدمقراطية والانتخابات؟.. هناك ضوابط متعلقة بالاختصاصات يتم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات".

المستشار محمود فوزي: الدولة ترحب بأي متابعة للعملية الانتخابية

وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدولة ترحب بأي متابعة للعملية الانتخابية من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، المؤسسات غير المتخصصة بالانتخابات أو العمل السياسي لن تشارك في متابعة الاستحقاق الرئاسي.

وحول موعد اجراء الانتخابات الرئاسية، وهل هي مبكرة أم لا، قال: "الدستور ينص على الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل 120 يوما من انتهاء المدة الرئاسية، والانتخابات الرئاسية تأتي في نصف المدة أو في بداية المدة أو قبل انقضاء 70% من المدة، ولكن الكلام عن أيام وأسابيع ليست انتخابات رئاسية مبكرة".