المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية ليست مبكرة.. والإشراف القضائي أعلى الضمانات لنزاهتها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تتولى إدارة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات المبكرة من الأمور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي مبرر.

وأوضح “فوزي”، خلال استضافته ببرنامج “مساء dmc”، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الدستور ينص على أنه " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية ليست مبكرة

وأوضح أن الانتخاب حق وواجب، وهناك نص في الدستور ينص على أن الدولة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، وهي لها إجراءات كثيرة جدا، بداية من قاعدة بيانات الناخبين وطريقة إعدادها والتنقيح فيها، مرورا بيوم الاقتراعغ، وانتهاء بإعلان النتائج والفرز.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أعلى الضمانات لإدارة العملية الانتخابية ونزاهتها، هي الإشراف القضائي.

محمود فوزي: الإشراف القضائي أعلى الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل سمحت الدولة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمتابعة إجراءات الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين المتابعة والرقابة، وأن أي دولة تحترم نفسها لا تسمح بأن تكون هناك رقابة على الاعملية الانتخابية، كما أن كل قرار تتخذه الهيئة الوطنية للانتخابات هو قابل للطعن عليه قضائيًا في حال عدم الموافقة عليه.

وتساءل: "هل سنسمح لمئة ألف منظمة بمتابعة النتخابات.. هناك قيود على العدد.. وهل سنسمح لمنظمات لا يدخل في اختصاصها العملية السياسية واليدمقراطية والانتخابات؟.. هناك ضوابط متعلقة بالاختصاصات يتم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.