قضية التمويل الأجنبي.. قرارا جديدا بشأن التحقيقات مع منظمات وكيانات وجمعيات

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ التمويل الأجنبي، أمرًا بـ ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم.

تحيا مصر

الهيئة الوطنية: الإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية يوم 25 سبتمبر

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا جديدة

استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية 2023

محامي الأهلي.. قرارا عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور

حفظ التحقيق مع 76 كيان ومنظمة

كما قرر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.

وأوضح قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم، وجاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.

تحقيقات قضية التمويل الأجنبي

وكان قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي قد صرح في وقت سابق، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، حيث تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة العدل بشأن قضية التمويل الأجنبي  بأن هذه المنظمات صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.

الحكومة: إلغاء قرارات المنع من السفر وقوائم الترقب

وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، وأكدت الوزارة  بأنها تتابع كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون