برلمانيون: الرئيس السيسي حريص على مساندة الأسرة المصرية وتحجيم آثار الأزمة العالمية على حياته المعيشية

أكد عدد من نواب البرلمان، أن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تأكيد على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية   هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية.

النائب حسن عمار: الرئيس السيسي حريص على مساندة الأسرة المصرية وتحجيم آثار الأزمة العالمية على حياته المعيشية 

وفي هذا الإطار، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من داخل محافظة بني سويف، ترجمة لانحيازه للمواطن المصرى ووضعه على رأس الأجندة الوطنية رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية، إلا أن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية حتى تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن.

وأضاف "عمار" أن قراراته تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية وحق المواطن المصري في الحصول على حياة كريمة آدمية وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية، والتي تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، كما أنها انتصرت للفلاح المصري لتمكينه من مواصلة دوره في مسيرة التنمية وعدم التضرر من التغيرات العالمية بتوجيه قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

واعتبر عضو مجلس النواب، ان زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبى، يظهر حرصه على مراعاة ومساندة الأقل أجراً لتخطي ما نتج عن الأزمة العالمية من ارتفاع فى أسعار السلع، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس حرصت على بث الأمل والثقة في قدرة الشعب المصري لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة والتي لم تدخر الدولة فيها جهدا لاحتواء الآثار السلبية وفق قدرات والإمكانيات المتاحة.

وأكد "عمار" أن ضخ شرايين التنمية بلؤلؤه الصعيد " بني سويف، يعكس ما يحرص عليه الرئيس السيسي من أجل مد أيادي التعمير والبناء ووضع الصعيد على ركاب التطوير، موضحا أنه رغم ما أحدثته الأزمة العالمية من تبعات صعبة إلا أن الدولة نجحت في التعامل مع الأزمة وتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف حركة البناء والتنمية في الدولة، منوها أن كلمة الرئيس أبرزت حرصه التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتقديره لأهميتها الكبرى بتأكيده الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار.

 النائب جمال أبو الفتوح: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه دعم وحماية الأسرة المصرية.. ويؤكد: عكست تقديره لدور الفلاح المصري

وقال الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد لحرصه تأمين حياة الأسرة المصرية وتخفيف معاناة البسطاء حتى تجاوز تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما أحدثته من موجة تضخمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن حزمة تحسين الرواتب بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، يكشف متابعته الدائمة لشواغل الشارع المصري، والعمل من أجل احتواء آثارها على الحياة المعيشية.

وأوضح "أبو الفتوح"، أن قرار الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، وتوجيهه لقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، يعكس ما يضعه الرئيس من اهتمام ودعم للفلاح المصري والحرص على تقديم كل سبل الدعم له حتى نصل للاكتفاء الذاتى، وذلك تقديرا لدوره الرئيسي فى حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة، مشددا أن رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات، تأكيد صريح على برنامج الدولة والذي يضعه فيه المواطن البسيط في المقام الأول.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، والذي يعكس مدى حرصه على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة الشرائح المجتمعية حتى تجاوز أعباء المرحلة الراهنة، مشددا أن كلمة الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف عكست تقديره لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، واتسمت بالمصارحة والشفافية كما عهدنا عليها الرئيس دومًا.

النائب هاني العسال: قرارات الرئيس السيسي تعكس تقديره لصوت الشارع المصري.. ويؤكد: زيادة الأجور للمرة الخامسة تستكمل انحيازاته الدائمة للمواطن

وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل تأكيد على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية   هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية، موضحًا أن حملة مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي للمصريين والحرص الرئاسي على الوقوف خلف المواطن حتى يتمكن من عبور صعوبات المرحلة بأمان، والتي استندت لتوفير غطاء مالي يهدف لاحتواء آثار التضخم العالمي.

واعتبر "العسال"، أنها تمثل تقدير لصوت الشارع المصري  والاستماع لشواغل الرأي العام في ظل ما أحدثته الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تحقيق حالة من التوازن وتحسين الدخل للمواطن المصرى حتى يتواكب مع الموجة التضخمية العالمية، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لما أولته الدولة من أهمية لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وانحيازاته الدائمة للمواطن البسيط بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، إذ تخاطب حزمة القرارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، والصحفيين وانتصر الرئيس للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة، ليرتفع من 1200 جنيه إلى 4 آلاف جنيه بنسبة ارتفاع 234%.

النائب سليمان وهدان يشيد بقرارات الرئيس السيسي.. ويؤكد لـ تحيا مصر: تخفف من الأعباء الاقتصادية الحالية

شحاته أبو زيد: قرارات الرئيس السيسي تؤكد تقديره للتحديات التي يواجهها المواطن

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي، تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اعتمد على المصارحة كما اعتدنا منه وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة، مشددا أن الرئيس أكد خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات ببني سويف، تقديره حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة "كورونا"، وضاعفتها الحرب "الروسية – الأوكرانية"، وأن الدولة لم تدخر جهدا، في احتواء هذه الآثار السلبية.

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السيسي كان قد أصدر توجيهاته للحكومة بحزمة من القرارات تشمل:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة 

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.