«تمثل ضغطا كبيرا على ميزانية الأسرة».. النائب هشام حسين ينتقد الزيادات غير المبررة للشركات الغذائية في أسعار منتجاتها

انتقد النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، الزيادات المتوالية في أسعار السلع خاصة المواد الغذائية، والتي باتت حملًا كبيرا على ميزانية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن أغلب شركات التصنيع الغذائي أجرت زيادات في أسعار منتجاتها بداية من الشهر الجاري خاصة مصانع إنتاج الألبان والأجبان والعصائر والمشروبات، في وقت لم يشهد فيه السوق أى تحركات جوهرية فيما يتعلق بسعر الصرف ومستلزمات الإنتاج.

النائب هشام حسين ينتقد الزيادات المتوالية في أسعار السلع خاصة المواد الغذائية

وأضاف حسين فى تصريحات له اليوم، أن قطاع الصناعات الغذائية يتحمل بشكل كبير الارتفاعات المتواصلة في معدل التضخم الذي سجل أعلى مستوياته خلال الشهر الماضي ليصل إلى 39.7%، مضيفا: "وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 72% خلال أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر في 2022".

وأضاف أن الارتفاعات نالت كافة المواد الغذائية سواء الطازجة أو المصنعة، حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء إلى زيادات غير مسبوقة في البصل بنحو 434%  خلال عام ليصل متوسط سعر الكيلو 25 جنيها، وأيضا ارتفاع سعر السكر بنسبة 85% ليصل متوسط السعر 29 جنيها، وهذا فضلا عن الزيادات في أسعار اللحوم والدواجن والبيض وغيرها.

وتابع أن الزيادات المستمرة في أسعار السلع الغذائية بات تمثل ضغوطا كبيرة على ميزانية الأسرة المصرية، مضيفا أن الارتفاعات في أسعار الألبان والعصائر والأجبان تتزامن مع بداية الموسم الدراسي حيث يتضاعف استهلاك الأسر المصرية في هذا التوقيت.

برلماني: الزيادات المستمرة في أسعار السلع الغذائية بات تمثل ضغوطا كبيرة على ميزانية الأسرة المصرية

هشام حسين يطالب بحل أزمة سرقات شقق الإسكان الاجتماعي بعد توقيع محاضر الاستلام

النائب هشام حسين يتقدم بسؤال برلماني حول أزمة مدرسة التعليم الأساسي بحدائق أكتوبر بعد شكاوى الأهالي

وأضاف: "ليس من المعقول أن يصل متوسط سعر الألبان ما بين 35-38 جنيه للتر الواحد، والجبن الأبيض ما بين 90-120 جنيه للكيلو، والعصائر ما بين 7-8 جنيها للعبوة الصغيرة".

وأشار حسين إلى نتائج أعمال الشركات المقيدة في البورصة المصرية والتي تشير إلى تحقيقها صافي أرباح بنسب تراوحت ما بين 70%-157% خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفا: " قد يكون جزء كبير من الأرباح ناتج عن عائدات التصدير حيث توسعت تلك الشركات في عمليات التصدير للأسواق الخارجية،  ولكن الزيادات المستمرة في أسعار البيع بشكل متواصل ساهم في تعزيز أرباحهم بمستويات أعلى، وهو ما يجب إعادة النظر فيه حتى لا يتم الضغط على ميزانيات الأسر المصرية.