الحوار الوطنى يواصل مناقشات الدين العام ورؤي النهوض بأوضاع الصناعة فى مصر .. ويطرح أفكار خاصة بمواجهة غلاء الأسعار والتضخم
ADVERTISEMENT
ناقش الحوار الوطني في جلسة عامة وعلنية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي موضوع "ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن حيث تضمنت المناقشات أسباب التضخم، وتأثير هذه الظاهرة على العناصر الأخرى في العملية الاقتصادية، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل أنماط الاستهلاك لفئات المجتمع، والتي تعد ضمن الأسباب التي تنعكس على الاقتصاد، وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية.
وأكد بعض المشاركين أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات فيما عقد أيضا جلسة عامة تحت عنوان "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي.
التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية
وناقش المشاركون عددًا من التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية من بينها مشاكل الإجراءات الجمركية وإعادة النظر في بعض التشريعات الخاص بها، والعقوبات التي تفرض على المصانع المتعثرة والمصنعين والتي تطبق على الشخص وليس على الشخص الاعتباري وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودور الدولة للترويج لها
واقترح المشاركون العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودور الدولة للترويج لها، وأن تكون هناك قاعدة بيانات للصناعات المصرية ككل سواء كانت تلك المتعثرة أو القائمة، وأن يكون هناك تعريف واضح للصناعات المتعثرة. واقترح المشاركون أيضاً إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمصنعين بتوسيعها ودعم المستثمر المصري والأجنبي.
وشملت المقترحات العمل على التوسع في المشاركة في المعارض الدولية، وإيجاد تنسيق مشترك بين الجهات المعنية المختلفة والمتعلقة بقطاع الصناعة.
الحوار الوطنى يواصل مناقشات الدين العام ورؤي النهوض بأوضاع الصناعة فى مصر .. ويطرح أفكار خاصة بمواجهة غلاء الأسعار والتضخم
ومن بين القضايا التي تقدم بها المشاركين أيضًا هي العمل على استغلال الكوادر البشرية وتدريبها من أجل النهوض بالصناعة المصرية لما لهم من بصمة واضحة في قطاع الصناعة وأشاد بها العديد من الدول الأجنبية، والعمل على إدراج صناعات الذكاء الاصطناعي في الصناعات المصرية وإسنادها لهم وأشار المشاركون إلى أننا نحتاج إلى حصر الصناعات التي تخدم التحول للأخضر والعمل على تطويرها من أجل صناعات مستدامة.
واقترح المشاركون وجود قانون موحد للصناعة يتناسب مع حجم التطور المأمول وثمن المشاركون افتتاح الدولة المصرية للعديد من المشاريع من بينها مصنع الغزل والنسيج وأيضاً مصنع الكوارتز وغيرها من الصناعات التي تساهم في خلق قيم مضافة وتساعد على النهوض بالصناعات المصرية.
تنسيق بين الجهات المعنية والمختلفة المتعلقة بقطاع الصناعة المصري
واختتمت الجلسة بالتوصية بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية والمختلفة المتعلقة بقطاع الصناعة المصري من أجل النهوض بالصناعة المصرية والعمل على تطوير المناطق والمنتجات الصناعية وأن تنافس المنتجات المصرية العلامات التجارية العالمية داخل مصر وخارجها.
الحوار الوطني يناقش بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي
وتحت عنوان لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، واصل الحوار الوطني مناقشة قضية "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والمدرجة على جدول أعمال لجنة "الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي حيث ثمن المشاركون توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توجيهها للجهات المختصة للعمل على دراستها وتطبيقها.
وفي السياق ذاته اتفق المشاركون على المضي قدمًا لإيجاد حلول علمية وعملية من أجل إيجاد بدائل وحلول لخفض الدين العام وعجز الموازنة والأصول غير المُستغلة والإسراع في زيادة تفعيل عمل صندوق مصر السيادي، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق، وسياسات القروض الموجهة لدعم المشروعات الصناعية والزراعية وضرورة استثمار الأموال المقترضة في المشروعات التنموية وإحلالها محل بدائل الواردات وزيادة الصادرات والعمل على تعزيز الصناعات التحويلية والقدرات الإنتاجية.
أما عن السندات المحلية فقد لاقى هذا المقترح الترحيب لدى عدد من المشاركين لدعم المشروعات القائمة في محافظات الجمهورية، والعمل على تقليل التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي في الدولة ومن بين المقترحات العمل على وجود تسهيلات من أجل جذب المستثمرين، وتوسيع دور القطاع الخاص، والتوسع في منح الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) وأيضاً التوسع في قاعدة الشركات المتاحة للطرح سواء لدى البورصة المصرية أو المستثمر الاستراتيجي، وتحويل ال دعم العيني إلى نقدي نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.
وثمن المشاركون إنضمام الدولة المصرية لمنظمة البريكس كعضو دائم بدءًا من يناير ۲۰۲٤ وأنها فرصة جيدة لفتح آفاق اقتصادية جديدة لمصر.
إنضمام الدولة المصرية لمنظمة البريكس كعضو دائم بدءًا من يناير ۲۰۲٤
واختتمت الجلسة بتقديم المشاركين عددًا من التوصيات والمقترحات للأمانة الفنية للحوار الوطني من بينها مشروع إنشاء أسطول ناقلات للغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي في مصر، وغيره من المشروعات والمقترحات لدراستها من أجل تقديم بدائل وحلول لخفض الدين العام تقليل تكاليف الدين الداخلي والخارجي.