جودة عبد الخالق يحذر من اختطاف الحوار الوطني ويؤكد: المجتمع المصري يعاني كثيرا

قال الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار والتي تناقش موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين.

جودة عبد الخالق يحذر من اختطاف الحوار الوطني

ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن يتم التحلي بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة، خلال المشاركة في الجلسات، فليس من حق أحد التعليق على رأي أحد، قائلا: منذ بداية تشكيل مجلس أمناء الحوار اعتقد أن هناك رهان على الحوار، وإذا اتضح لي أن الحوار يتم اختطافه بعيدا عن قضاياه فسأعلن انسحابي منه، واحذر من محاولات اختطاف الحوار فهذه ستكون كارثة".

وأضاف جودة أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كان للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء له رؤيته، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقا للجهاز بلغ نحو 38.2% وهو ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي، متابعا: "في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

 ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين

وأوضح أن هذه المشكلات يترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد، وسياسيا تتآكل الطبقة الوسطى، التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد.

ممثل الاتحاد الأوروبي يشارك في جلسات الحوار الوطني

الحوار الوطني يناقش اليوم سبل مواجهة ارتفاع الأسعار لتقليل العبء على المواطن وبدائل خفض الدين العام

وأشار جودة إلى أنه في بلاد بؤرة الحدث كالحرب الروسية الأوكرانية لا يتجاوز التضخم 10%، مقارنة بمصر الذي يقترب 40% معقولة السبب على هذا، وهنا تأكيد أن جزء أكبر من مسببات التضخم هي عوامل داخلية وليست خارجية.

وتابع: المجتمع المصري يعني بشدة من تغول الاحتكارات، ولابد من وقفة، فقانون الاحتكارات جزء منه معيب والجزء الآخر متعلق بتحكم التجار، مقترحا: التصدي للاحتكار، والتي تعتبر فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفعيل مواد القانون وتعديل ما يخص بأن يكون الوزير طرفا.