نقيب الإعلاميين لـ تحيا مصر: قدسية الأوطان لابد أن تكون على رأس ضوابط حرية الرأي والتعبير «فيديو»

قال النائب طارق سعده عضو مجلس الشيوخ ونقيب الإعلاميين، أن تحدث في كلمته خلال جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير»، عن القوانين والتشريعيات والمواد الموجودة في الدستور المصري، وأيضا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة والكل يؤكد على أنه لابد من كفالة حرية الرأي والتعبير لعموم المواطنين وليس لأصحاب المهن فقط، ولكن في ذات الوقت لابد أن يكون هناك ضوابط لحرية التعبير والرأي .

تحيا مصر

وأضاف سعده، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصرعلى هامش مناقشات الحوار الوطنى، مع الزميل محمود فايد لابد من وجود ضوابط  لحرية التعبير والرأي بالرغم من وجود مواد الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير وتضمنها لكافة المواطنين وأصحاب المهن وأيضا المبدعين والفنانين ولكل من يمتهن مهنة خلاقة إلا أنه لابد من وجود ضوابط لحرية التعبير والرأي والتي تتمثل في قدسية الأوطان فلابد أن تكون الأوطان مقدسية لدينا جمعيا لا يجب المساس بها ولا بأمنها القومي، بالإضافة إلى أهمية التفريق بين حرية الرأي والتعبير والفوضى ومابين الدخول في حياة الأشخاص وما بين أيضا ممارسة الحياة بطريقة مهنية سليمة.

نقيب الإعلاميين: لابد أن نكون أمام ضوابط لحرية الرأي والتعبير

المصريين الأحرار بجلسة الحوار الوطني يوصي بضبط المصطلحات الفضفاضة بالقوانين المتعلقة بالحريات

الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يطالب باستحداث مفوضية شئون الأحزاب

وكان قد أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أتاح لكل شخص البوح بآرائه بحرية تامة، لافتا إلى أن الدستور المصري ضمن هو الآخر في مواده "5،71، 72"، حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام.

نقيب الإعلاميين يتحدث لـ تحيا مصر بمناقشات الحوار الوطني بشأن ملف حرية الرأي والتعبير

وأضاف سعدة، خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان عن حرية الرأي والتعبير، أن المادة 71 في الدستور تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".