المصريين الأحرار بجلسة الحوار الوطني يوصي بضبط المصطلحات الفضفاضة بالقوانين المتعلقة بالحريات

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، في المحور السياسي، وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

قال الدكتور سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إنني تشرفت بحضور كافة جلسات الحوار الوطني ممثل عن حزب المصريين الأحرار والتي شهدت بعضها ثراء نتيجة الأفكار والطروحات المشاركون ولكن نعاني ببعض الجلسات حالة التشتت والإجهاد مما ينعكس سلبا إلي عدم الاستيعاب الكامل للآراء العديدة والمبارزات للدفاع عن الرؤية.

إسلام الغزولي: المصريين الأحرار يعارض فكرة اندماج الأحزاب منعا للصراعات الداخلية وللحفاظ على هوية كل حزب

المصريين الأحرار بجلسة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني يرفض فكرة الاندماجات ويعدد الأسباب

وتحدث وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار في إطار الجلسة، يصف الحقوق الممنوحة بأنها أعمدة لبنيان الدولة الكاملة، ولذا لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير وطرق الممارسة السليم بدون حق الحصول على المعلومة ونظرًا لعدم توافرها قد يواجه أحد جريمة نشر معلومات خاطئة.

وأوضح " فايز" أن هناك تماس بين بعض الحقوق وبعضها، ولذا فإننا لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن حرية الرأي والتعبير في ضوء وجود جرائم مثل الكراهية والتحريض ولا نستطيع الحديث عن الحق الموجود بالأساس ولكن نتحدث عن ضمانات إنفاذ تلك الحقوق وتحقيق أفضل صورة لها.

حزب «المصريين الأحرار» يوصي بأهمية ضبط المفاهيم الخاصة بضوابط حرية الرأي والتعبير

وأضاف أن هناك خلط للمفاهيم والمعاني بشأن حق حرية الرأي والتعبير وهناك من يتحدث عن جرائم قد تحدث تحت ستار حرية الرأي والتعبير وأننا نتحدث عن الحق وليس الجريمة.

وأوصي حزب «المصريين الأحرار» بأهمية ضبط المفاهيم الخاصة بضوابط حرية الرأي والتعبير في ظل هجمة إلكترونية من الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر توسعا من الصورة الحالية أو المتعارف عليها.

كما طالب الحزب بأهمية النظر إلي قانون الحبس الاحتياطي الذي ظل ضيف ثقيل علي طاولة جلسات الحوار الوطني يجب النظر إليه والتعديل وحال عدم التمكن من ذلك يجب تدخل المحكمة العليا لتحديد ضوابط إصدار قرارات الحبس الاحتياطي علاج سريع لوقف الحديث المبالغ بشأنه علي طاولة كافة الجلسات حتى التمكن من تعديل النصوص العقابية والتي يحتويها قانون الإجراءات الجنائية.

حزب «المصريين الأحرار» يطالب بأهمية النظر إلي قانون الحبس الاحتياطي

كما ألمح إلى أن بعض القوانين تتضمن بعض القواعد المعرقلة مثل القانون 157 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات والذى يتضمن بين سطوره لفظ حماية القيم الأسرية وكان جيد ولكنه فضفاض ادي لحبس الكثيرين من الشباب مما يستلزم تحديده وهناك بعض المصطلحات بين طيات القانون وقانون تنظيم الصحافة والانترنت يجب إعادة ضبطها تعريفها لا يسمح بالتوسع في إجراءات عقابية كل الجرم هو استخدامهم حرية الرأي والتعبير.