مصطفى جعفر:حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية

أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري وأمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع البريكس.

مصطفى جعفر سالمان: حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية

وأضاف سالمان، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الإجراءت فى غاية الأهمية لأنها ستساهم النهوض بالصناعة المصرية الوطنية، وزيادة الاستثمارات المحلية والإجنبية، وهذا ما سيساعد فى تقليل فاتورة الاستيرات وزيادة الصادات، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، مؤكدا أن كل هذا سيعود بالنفع على المواطن المصري عن طريق توفير الكثير من فرص العمل، بالإضافة أيضا إلي أن الاسعار ستتجه إلي الإنخفاض.

وأشار عضو أمناء مجلس الشباب المصري وأمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إلي أن الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة تحتاج إلى مثل هذه الإجراءات والقرارات لأنها تعد بداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية مما يشجع المستثمرين على التوجة إلى الاستثمار فى مصر، فى قطاه هام جدا وهو القطاع الصناعي والإنتاج المحلي.

وأوضح مصطفى جعفر سالمان، أن الدولة المصرية عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء بنية تحتية عملاقة لتكون مجهزة لتطوير هذا القطاع، من مناطق صناعية وشبكة طرقة إصدار تشريعات تساهم فى تدعم المصنعين والمستثمرين.

«استعاد الدولة وثبت أركانها»..أحزاب تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية2024: لاستكمال مسيرة النهوض الشاملة وإنجاز رؤيته الوطنية

صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالقطاع الخاص الصناعي يزيد من قدرة مصر الاقتصادية

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.