النائبة رحاب موسى: إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب تستهدف النهوض والارتقاء بالقطاع الصناعي

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز والإعفاء من الضرائب تستهدف النهوض والارتقاء بالقطاع الصناعي.

النائبة رحاب موسى: الرئيس السيسي يسعى لتحويل مصر لبلد مصدر بدل من مستورد

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية وأساس تحقيق أي تقدم بالدولة، علاوة على أنها تستهدف توطين وتعميق مختلف الصناعات في مصر.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يعمل على التحول إلى الإنتاج وليس الاستهلاك فقط من خلال توفير كافة الحوافز اللازمة للتصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب علاوة على توفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات المصرية.

وطالبت النائبة رحاب موسى، الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسي من خلال وضع السياسات اللازمة، علاوة على دراسة عوامل القوة التنافسية لتحقيق أعلى مبيعات واحتلال المنتج المصري قائمة المنافسة في ساحة التصدير للعالم أجمع.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على رفع نسبة إنتاج المواد الخاص اللازمة للعملية الصناعية مما يوفر مبالغ طائلة يتم إنفاقها في استيراد المواد الخام، مما يساهم في زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على الإنتاج داخل مصر.

توجيهات رئاسية  بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز

النائبة رحاب موسى: توطين صناعة السيارات تستهدف توفير العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة بالعالم

النائية رحاب موسى: توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة يهدف لدعم الشباب في القطاع الخاص

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.