توجيه رئاسى منتظر بشأن قانون المسئولية الطبية
ADVERTISEMENT
توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية نظم الرعاية الصحية على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين ٣ ل ٥ سنوات كحد أقصي مع ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة حياة كريمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018
أهمية ضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية
كما أكد أيضا أهمية ضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية مما يستدعي سرعة اصدار هذا القانون المنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظا لحقوق الأطباء والمرضي والتوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الان وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب تقنين وضع الفئات الغير قادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة او وزارة التضامن او غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين بالخدمات المقدمة من الهيئة.
توجيه رئاسى منتظر بشأن قانون المسئولية الطبية
أيضا إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.