أمناء الحوار الوطنى عن حفظ قضية التمويل الأجنبى الكبرى مع 75 جمعية حقوقية « ترسخ خطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة»
ADVERTISEMENT
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب اسدال الستار عليها.
وذكر مجلس امناء الحوار الوطني أن مثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال
وصرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة العدل بأن هذه المنظمات صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وأكدت الوزارة بأنها تتابع كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
التوجه نحو مزيد من الديمقراطية وفتح المجال العام واستمرار الأجواء الإيجابية ليحقق الحوار الوطني أهدافه
وتعقيبا على ذلك قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه في تطور هام لقضية منظمات حقوق الإنسان (القضية ١٧٣) تستمر التطورات الايجابية نحو غلق القضية وإلغاء المنع من السفر لعدد ٧٥ منظمة من أصل ٨٥ وجاري حل الإشكاليات المتعلقة بباقي القضية.
جاء ذلك فى تصريحات له عبر الصفحة الرسمية بأنه سبق له بأن أعلن سابقا أن هناك تطورات إيجابية في هذه القضية قريبا وصدقت النوايا والتوجه نحو مزيد من الديمقراطية وفتح المجال العام واستمرار الأجواء الإيجابية ليحقق الحوار الوطني أهدافه.من ناحيته قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، بأنه بهذا القرار ستكون قضية التمويل الأجنبى فى طريقها للغلق بشكل نهائى.