الحكومة تحفظ قضية التمويل الأجنبى الكبرى مع 75 جمعية حقوقية.. ونواب البرلمان «الحوار الوطنى يحقق أهدافه .. والخطوة تدعم جهود الدولة نحو مزيد من الديمقراطية »
ADVERTISEMENT
صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة العدل بأن هذه المنظمات صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال
ويترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات. وأكدت الوزارة بأنها تتابع كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
نواب البرلمان : حفظ قضية التمويل الأجنبى يؤكد تحقيق الحوار الوطنى لأهدافه ..ودعم جهود الدولة نحو مزيد من الديمقراطية
وتعقيبا على ذلك قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه في تطور هام لقضية منظمات حقوق الإنسان (القضية ١٧٣) تستمر التطورات الايجابية نحو غلق القضية وإلغاء المنع من السفر لعدد ٧٥ منظمة من أصل ٨٥ وجاري حل الإشكاليات المتعلقة بباقي القضية.
الحكومة تحفظ قضية التمويل الأجنبى الكبرى مع 75 جمعية حقوقية
جاء ذلك فى تصريحات له عبر الصفحة الرسمية بأنه سبق له بأن أعلن سابقا أن هناك تطورات إيجابية في هذه القضية قريبا وصدقت النوايا والتوجه نحو مزيد من الديمقراطية وفتح المجال العام واستمرار الأجواء الإيجابية ليحقق الحوار الوطني أهدافه.
من ناحيته قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، بأنه بهذا القرار ستكون قضية التمويل الأجنبى فى طريقها للغلق بشكل نهائى.