النائب طارق رضوان لـ تحيا مصر: نواب البرلمان يدفعون فاتورة عدم وجود المجالس الشعبية المحلية

تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن مناقشات الحوار الوطنى بشأن انتخابات المحلية ومدى أهمية وجود المجالس المحلية الشعبية بالنسبة للسلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك بحواره بموقع تحيا مصر الذى أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر.

تحيا مصر 

وأكد رضوان بأن  قانون الإدارة المحلية وأهمية وجوده يصاحبه حالة كبيرة من جميع الأحزاب والقوى السياسية داعمة لوجوده ومن ثم إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات،خاصة أن من يقوم بدفع فاتورة المجالس المحلية هم المجالس التشريعية فى الأساس، وهناك خلط بين المجالس المحلية والتشريعية خاصة أن المواطن لا يتعامل إلا مع ما هو موجود على أرض الواقع ويتعامل معه فى كل الإشكاليات بداية من المطب فى الشارع والسرنجة فى المستشفى حتى الاستحقاق الدستورى ومن ثم وجودها ضرورة مهمة.

النائب طارق رضوان لـ تحيا مصر: نتعامل مع أوروبا بـ«ندية» فى ملف حقوق الإنسان.. والحديث عن «أن اللاجئ بمصر غنى ويصرف غير صحيح»...الجزء الأول

طارق رضوان: الإفراج عن احمد دومة نتاج الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان

 مفوضية عدم التمييز كونها استحقاق دستورى

وبشأن ملف حقوق الإنسان وما تمخض عنه خلال مناقشات الحوا الوطنى على مدار الفترات الماضية وخاصة مفوضية عدم التمييز وأيضا قانون حرية تداول المعلومات؟ قال النائب طارق رضوان:"يمكن دورنا كبرلمانين ومشغولات النائب كممثل للدائرة الانتخابية حيث طلبات مستمرة للمواطنين وأيضا تحركات مختلفة تشريعية ورقابية نكون أمام حجب رؤية فى ملفات كثيرة، وأنا هنا كرئيس لجنة حقوق الإنسان فى نفس الدائرة، وخلال جلسات الحوار الوطنى بشأن حقوق الإنسان توقفت أمام كثير من الآراء التى تم طرحها والتى قد تكون مختلفة مع كثير من آرائى.

النائب طارق رضوان لـ تحيا مصر: نواب البرلمان يدفعون فاتورة عدم وجود المجالس الشعبية المحلية 

ولفت إلى أنه بالتالى كنا أمام حالة من السجال والرؤى المتعددة، ومثال على ذلك مفوضية عدم التمييز كونها استحقاق دستورى، لم تكن من أجندة النواب على مدار الفترة الماضية وأمام مناقشات الحوار الوطنى لابد أن نكون أمام وضع لهذا الملف على الأولويات وأيضا قانون حرية تداول المعلومات وهو لم يتم النص صراحة عليه فى التوصيات الأولى خاصة أنه لا يزال بحاجة إلى نوع من الضبط بخلاف مفوضية عدم التمييز والتى صاحبت توافق  على كافة المستويات العامة والخاصة، حيث أن قانون حرية تداول المعلومات متوافق عليه ولكن لا يزال بحاجة إلى ضوابط.