النائب طارق رضوان لـ تحيا مصر: نتعامل مع أوروبا بـ«ندية» فى ملف حقوق الإنسان.. والحديث عن «أن اللاجئ بمصر غنى ويصرف غير صحيح»...الجزء الأول

النائب طارق رضوان لـ تحيا مصر:

  مبادرة حياة كريمة من أنجح المبادرات المصرية.. وكنت أحد مرضى فيروس سى واستفدت من جهود الدولة الصحية

تحركات الدولة بالعفو الرئاسي محل تقدير من الجميع... وتخدم بيئة الحقوق المدنية والسياسية بمصر

 مصر  لا تتاجر بملف اللاجئين.. ولا يوجد لدينا معسكرات وزيارة للمفوضية تكشف أوضاعهم المالية

المجالس المحلية أصبحت ضرورة ..والضوابط سبب تأخير التوافق على قانون حرية تداول المعلومات

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر كونها بوصلة العمل على أرض الواقع بهذا الملف، بجانب ما استتبعها من تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والحالة الحوارية التى شهدها الشارع المصرى على مدار الفترة الماضية فى الحوار الوطنى مما خلق مساحات مشتركة وإعطاء المساحة الأكبر للرأى والرأى الآخر.

جاء ذلك فى الجزء الأول من لقائه الشامل بموقع تحيا مصر، أداره الزميل محمود فايد مدير تحرير موقع تحيا مصر، مؤكدًا على أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى والنيابة العامة بشأن المُحبوسين مُقدرة من الجميع، و خطوة تالية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى شخصت التحديات بهذا الملف ويتم العمل على معالجتها بأرض الواقع، حتى وصلنًا من خلال الحوار الوطنى بأن الحديث فى ملف مختلف عليه لا يعنى أن صاحب الرأي المختلف عليه من «كفار قريش»وأنما اختلافه مبنى على قواعد الاختلاف من الأساس.

كما أكد أيضا على الجهود التى تتم من جانب لجنة حقوق الإنسان بشأن التواصل مع البرلمانات الأوروبية على كافة المستويات، والنقاشات التى تتم بندية مع جميع المسئولين بشأن مختلف القضايا، وخاصة أنه لا يجوز المقارنة بين  وضع حقوق الإنسان فى مصر بشكل عام مقابل ما تم فى أوروبا على مدار 80 عاما حيث بداية النهضة ولكن لابد أن يتم المقارنة الحقيقية بوضع توقيت نهضة أوروبا وبين توقيت النهضة فى مصر حيث الجمهورية الجديدة التى لم يمر عليها سوى 8 سنوات فى وقت مر على نهضة أوروبا80عامًا، مشيرا إلى أن مصر لا تستغل أيضا ملف اللاجئين بالصورة السلبية مثلما يفعل بعض الدول، ولا يجوز الحديث مثلما يتم من أصحاب الأجندات الخاصة بأن اللاجئ الذى يأتى لمصر غنى وبـ «يصرف على المواطنين».

ولفت النائب طارق رضوان إلى أهمية ما تم من مناقشات بالحوار الوطنى بشأن ملف حقوق الإنسان وخاصة على مستوى التوافق بشأن مفوضية عدم التمييز، بجانب التوافق على قانون حرية تداول المعلومات، مُشيرا إلى أن عدم ضمه لتوصيات المرحلة الأولى يرجع لعدم التوافق بشأن هذا القانون على مستوى الضوابط ومدى علاقته بالأمن القومى، مشيرا إلى أن المحليات أصبحت ضرورة ووجوده مهم خاصة أن النواب يدفعون فاتورة عدم وجود المجالس الشعبية، مؤكدا على أن الأنظمة الانتخابية التى تم النقاش حولها فى الحوار الوطنى تحقق التنوع المطلوب على أرض الواقع وأنا أميل إلى القائمة المغلقة بجانب الفردى خاصة أنه داعم للعملية الحزبية...وإلى نص الحوار

 -   كيف تُتابع كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرارات المتتالية من القيادة السياسية بشأن ملف العفو الرئاسى وأيضا إخلاءات السبيل الخاصة بالنيابة العامة؟

 دعنا نتفق أن التحديات التى مرت بها مصر سواء كانت التحديات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، أو حالة عدم الإتزان التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورتين مع تغير أنظمة، كنا أمام تحديات موازية ذات صلة بملف حقوق الإنسان على كافة المستويات، ولا يمكن أن ننكر ذلك أو نغض البصر تجاه هذه التحديات،وهو ما تم التعاطي معه من خلال إطار تنظيمى ذات صلة وهو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إصدارها فى سبتمبر 2021 وأصبحت التزام من جانب السلطة التنفيذية تجاه المجتمع المدنى بشكل خاص أو المجتمع المصرى بشكل عام، ومن ضمن هذه الالتزامات مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والتعديلات الخاصة بأنظمة السلطة التنفيذية وما يستتبعه من إجراءات تشريعية لازمة لتسيير هذه التحديات.

 ولكن فى معظم الحالات يتم الترويج لملف حقوق الإنسان من ناحية واحدة وهو الإطار المتعلق بممارسة الحقوق السياسية والمدنية وغيرها من صور التظاهر، وهو أمر ليس صحيح خاصة أن ملف حقوق الإنسان يمثل 105 مليون مواطن وغير مُقتصر على الحقوق السياسية والمدنية فقط، خاصة أننا عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فإننا نتكلم عن الحق فى الحياة أولا وتوفير بيئة قادرة على نشأة مجتمع إيجابي وليس سلبى، مصر مرت خلال الثمانينات والتسعينات وما سيتبعها من ثورات تفشى الإرهاب..والإرهاب يتفشى فى بيئة ليست خصبة لآليات مواجهة هذا الإرهاب وغيرها من الإطارات التى استوجبت أن نكون أمام استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تحديد بوصلة التحرك تجاه المجتمع المصرى، وما هى متطلبات المجتمع المصرى لصنع الفارق بالإيجاب من خلال المبادرات التى قامت بها الدولة ومنها على سبيل المثال مبادرة حياة كريمة، وأيضا مبادرة  القضاء على فيروس سى- وكما قلت فى لقاء سابق إنى كنت من مرضى فيروس سى واستفدت من مثل هذه المبادرات – والتي تضمنت علاج قدم بالمجان لـ 15 مليون مواطن، وبالتالى عندما تجد دولة أو مكان به 15%من قوام تعداد هذا المجتمع  يُعانى من مرض بعينه وفقا لهذه الخطورة وبالتالي نكون أمام وباء وليس مرض وتتعاطى معه  الدولة بهذه الجهود فإنها جهود مقدرة ومشكورة وتعد إنجاز يحسب وإطار هام من إطارات حقوق الإنسان وهذا أمر لا يكون مبرر للحقوق المدنية والسياسية.

وفي ضوء كل ذلك جاءت الاستراتيجية كمُنظم لكل أوجه البُصلة الخاصة بحقوق الإنسان على كافة المستويات، و استتبع وجود الاستراتيجية تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والتي تمخض عنها خروج نحو 1500 سجين رأى خلال العام الماضى، وبجانب ذلك رأينا جدية إطلاق سقف الحقوق السياسية من خلال الحوار الوطني حوار سياسى فى المقام الأول بحالة حوارية على كافة المستويات، وتحديد أولويات الدولة المصرية،ولمسنا نتائج بشأن هذه المناقشات مُؤخرًا بتوجيهات القيادة السياسية بشأنها وعلى رأسها مفوضية عدم التمييز وأهميتها بجانب نحو 13 توصية أخرى بكافة المجالات، وصاحب ذلك عدد من القوائم التى تم الإفراج عنها من قبل الرئيس بعفو رئاسى بجانب قوائم الحبس الاحتياطى مع العمل على إعادة دمجهم مرة أخرى فى الحياة حيث لا يتوقف الأمر على الإفراج ولكن يتم الدمج أيضا.، ومن ثم أصبحنا أمام ساحة مفتوح للرأى والرأى الأخر مع وجود مساحات مشتركة بما لا يمس مبدأ الاتفاق على الدولة كما أننا عندما نتحدث عن قضايا مختلف عليها لا يعنى أننا من «كُفار قريش» أو لدينا أجندات خاصة، ولكن الاختلاف لابد أن يكون مبنى على قواعد لهذا الإختلاف.

-   تواصل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع البرلمانات المختلفة إطار هام فى ضوء كل الجهود التى تتم من جانب الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان..وأن أدُرك حجم التواصل الذي يتم من جانب..دعنا نتوقف أمامه بشكل أكبر؟

دعنى أحُدد أن ملف حقوق الإنسان في البرلمانات الغربية ينحصر فقط فى ملف مباشرة الحقوق السياسية خاصة أنه ليس لديه أى تحديات مثلما يوجد لدى مصر، حيث القرى والنجوع التى لا يوجد بها مياه أو كهرباء، وغيرها من الاحتياجات التى تكون بشكل  أساسى فى حياة المواطنين، ومن ثم البرلمان الأوربية فى مرحلة تبعد كثيرًا عن المرحلة الحالية لمصر بأكثر من نحو 80عامًا منذ أن بدأت لديه النهضة عقب الحروب التى مرت عليه، ومن ثم الوضع لدينا مختلف كثيرًا وبدأنا مرحلة الـ 80عاما فى الجمهورية الجديدة، وهذه ليست إشارة لأننا نحتاج 80 عاما لكى تكون الأمور أوضح ولكن هنا المثال للتوضيح والمقارنة بين الواقع الحالى فى مصر وأيضا مع واقع أوروبا وهذه سياقات أتحدث بشأنها فى البرلمانات الأوربية حتى تكون الصورة واضحة و تطرق لكافة التحديات بجانب الجهود التى تتم فى الجمهورية الجديدة.

لا يجوز أن نقارن أوضاع ملف حقوق الإنسان بمصر وأوروبا بشكل عام ولكن بما حدث مع الجمهورية الجديدة،حيث أن هذه المقارنة ظالمة، حيث أوروبا حتى وصلت لنتائج ملف حقوق الإنسان القائم بها حتى الآن احتاجت 80عامًا والجمهورية الجديدة لا تزال فى العام الثامن لها، وبالتالي المقارنة ظالمة، وعندما أتحدث مع البرلمانات الأوروبية نتحدث بكل ندية وخاصة فى ملف الإنجازات ومختلف الملفات ذات الصلة  بالحقوق السياسية وهنا تحديدًا الجزء الخاص بالعفو الرئاسى حيث كنت بإحدى اللقاءات فى شهر يوليو الماضى وصدر الحكم الخاص بباتريك زكى وتحدثت مع مفوض حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوربى بأننا سنكون أمام ساعات للإفراج عنه وهو ما حدث بالفعل وكنت أتوقع أن يتم ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين ولكن الاستجابة من القيادة السياسية كانت فورية وصدر القرار فى ثانى أيام الحكم وهو  طلبت بشأنه من مفوض حقوق الإنسان بأن يصدر بيان فى هذا الشأن حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام العالمي بشأن تطورات حقوق الإنسان فى مصر وخاصة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، وهو سياق هام عندما نتحدث مع قرناء البرلمانات نكون واضحين  فى حديثنا بندية وأسباب واضحة تجاه الواقع والحقيقة التى تتم فى الجمهورية الجديدة، وخاصة على مستوى مواجهة الإرهاب وأيضا مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية.

 أيضا قد يتحدث البعض فى أهمية أن تتحرك وتستغل ملف اللاجئين بصورة مختلفة عن الحالية مثلما يحدث من بعض الدول التى تقيم معسكرات للاجئين وتحصل على دعم مادى بسببهم، وهو أمر لا تقوم به مصر، حيث أن جميع اللاجئين فى مصر يعاملون معاملة كالمصريين،وبالتالى لا يجوز أن نسمع أصحاب الأجندات الموجهة بأن «اللاجئ اللى جاى مصر هو غنى فى الأساس» وأنا بقول «لا مش غنى ومش بيصرف عليا ..وأى حد يقدر يروح مفوضية اللاجئين يعرف الحقيقة».. وكل هذه السياقات يتم التطرق لها فى اللقاءات مع ممثلي البرلمانات بجانب إجراء لقاءات ودعوات للمسئولين لزيادة مصر والوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع .

 الزيارات التى تتم من مسؤولين برلمانيين من الاتحاد الأوروبى بتكون محاولة للتأكيد على أننا ليس لدينا أى شيئ نخفيه، كما أننا لا نسمح بتدخل أحد فى الشأن الداخلى المصرى، وما يتم الترويج له من منظمات أو جماعات ضد مصر يكون واقع مختلف عنه، وأنا كدولة لا أتلقى إملاءات ولكن أتلقى توصيات، وهنا لابد أن أشُير إلى أن أوروبا ليست منزلة من عند المولى عز وجل ولديهم ملفات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان زى النازية الجديدة، وتصدير الإسلام فوبيا،ومحاربة المرأة بالحجاب  وانتهاكات لأصحاب البشرة السمراء، وغيرها، وكل هذه الصور لا يتم استخدامها للتدخل فى الشأن الداخلى ومن ثم لابد أن نكون أمام ندية فى التعامل والتواصل.

-   انتقالا من التواصل مع البرلمانات الأوروبية لواقع مناقشات الحوار الوطنى بشأن ملف حقوق الإنسان وما تمخض عنها على مدار الفترات الماضية وخاصة مفوضية عدم التمييز وأيضا قانون حرية تداول المعلومات؟

 يمكن دورنا كبرلمانين ومشغولات النائب كممثل للدائرة الانتخابية حيث طلبات مستمرة للمواطنين وأيضا تحركات مختلفة تشريعية ورقابية نكون أمام حجب رؤية فى ملفات كثيرة، وأنا هنا كرئيس لجنة حقوق الإنسان فى نفس الدائرة، وخلال جلسات الحوار الوطنى بشأن حقوق الإنسان توقفت أمام كثير من الآراء التى تم طرحها والتى قد تكون مختلفة مع كثير من آرائى، وبالتالى كنا أمام حالة من السجال والرؤى المتعددة، ومثال على ذلك مفوضية عدم التمييز كونها استحقاق دستورى، لم تكن من أجندة النواب على مدار الفترة الماضية وأمام مناقشات الحوار الوطنى لابد أن نكون أمام وضع  لهذا الملف على الأولويات وأيضا قانون حرية تداول المعلومات وهو لم يتم النص صراحة عليه فى التوصيات الأولى خاصة أنه لا يزال بحاجة إلى نوع من الضبط بخلاف مفوضية عدم التمييز والتى صاحبت توافق  على كافة المستويات العامة والخاصة، حيث أن قانون حرية تداول المعلومات متوافق عليه ولكن لا يزال بحاجة إلى ضوابط.

إرتباطًا توصيات الحوار الوطني..كيف توقفت أمام حالة التوافق التى شهدتها المناقشات بشأن انتخابات المحلية ومدى أهمية وجود المجالس المحلية الشعبية بالنسبة للسلطة التنفيذية والتشريعية؟

 قانون الإدارة المحلية وأهمية وجوده يصاحبه حالة كبيرة من جميع الأحزاب والقوى السياسية داعمة لوجوده ومن ثم إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات،خاصة أن من يقوم بدفع فاتورة المجالس المحلية هم المجالس التشريعية فى الأساس، وهناك خلط بين المجالس المحلية والتشريعية خاصة أن المواطن لا يتعامل إلا مع ما هو موجود على أرض الواقع ويتعامل معه فى كل الإشكاليات بداية من المطب فى الشارع والسرنجة فى المستشفى حتى الاستحقاق الدستورى ومن ثم وجودها ضرورة مهمة