بتوجيهات رئاسة.. تحركات حكومية لدعم الصناعة الوطنية بافتتاح 17 مجمعا.. تفاصيل

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشرايين الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية قي الدولة المصرية، والتي تولي اهتماما كبيرا بها خلال الفترة الأخيرة.

توطين الصناعة| الدولة تتجه بقوة لقطاع قوي بتوجيهات رئاسة

17 مجمعا بهدف دعم الصناعة في مصر

حيث افتتحت الدولة المصرية عددا كبير من المجمعات لدعم الصناعة، ووصل عددها إلى ما يقرب من 17 مجمعا بهدف دعم الصناعة في مصر، لما له من تأثير هام على الاقتصاد المصري.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الإعلامي رامي الحلوني، كشف الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، عن أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة لتأثيرها على الاقتصادي القومي، وخاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الشرايين الأساسية لعدد كبير من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها القطاعين الصناعي والزراعي.

افتتاح أكثر من 17 مجمعا صناعيا خلال السنوات القليلة الماضية

الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، ذهب إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة له أثر إيجابي كبير على المدي البعيد لأي قصور قد يصيب هيكل الاقتصاد القومي، متابعا أن الدولة افتتحت أكثر من 17 مجمعا صناعيا خلال السنوات القليلة الماضية.

الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، كشف عن أن ويوجد داخل كل مجمع قرابة ألف وحدة إنتاجية وبالتالي تعمل هذه المشروعات على توفير العديد من فرص العمل ودعم المنظومة الصناعية داخل الدولة".

المجمعات الصناعية نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي

وفي تصريحات سابقة له، تحدث المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ذهب بي تصريحاته السابقة، إلى نقاط أخرى في غاية الأهمية، موضحا أن تشهد المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.

المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، كشف بالارقام الدقيقة، بأنه وصل إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.