جريمة بشعة في الجيزة.. حداد يفتح النيران على أسرته ويقتل ابنه ويصيب 4 آخرين
ADVERTISEMENT
تكررت جريمة كفر غطاطي البشعة في الجيزة من جديد، بمنطقة الوراق حيث أطلق حداد وابلا من الرصاص على أسرته شمال الجيزة، مما نتج عنه وفاة ابنه وإصابة زوجته و4 من ابنائه.
حداد يقتل ابنه في الوراق
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث إطلاق نار في منطقة الوراق وسقوط ضحايا، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.
وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين قيام حداد بإطلاق أعيرة نارية صوب زوجته وابنه و4 من ابنائه، مما نتج عنه وفاة الإبن البالغ من العمر 20 عاما.
التحريات: أصاب زوجته وابنائه
وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتهم يمر بأزمة نفسية حيث تشاجر مع زوجته، وقام على أثرها بحمل سلاحا ناريا غير مرخصا وأطلق منه عددا من الأعيرة النارية صوب أفراد أسرته.
وشرحت التحريات التي باشرها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان حادث إطلاق النيران نتج عنه مقتل الابن واصابة الزوجة و٤ ابناء اخرين وتم نقلهم الى المستشفى وحالتهم مستقرة، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.