هل يقر البرلمان التصويت الإلكترونى لتطبيقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة دعما للمصريين بالخارج؟

يترقب مجلس النواب التوصيات التى انتهى منها الحوار الوطنى وخاصة على المستوى المطلوب فيها تعديلات تشريعية جديدة أو قوانين قائمة بذاتها من جديد، حيث من المنتظر أن يتم إحالة هذه التوصيات من جانب الرئيس السيسى للبرلمان خلال الفترة المقبلة بحسب توجيهاته الأخيرة.

تحيا مصر 

ضمن هذه التشريعات المنتظرة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وخاصة فيما يتعلق  بإعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ،

أيضا الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63، وإدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.

 أهمية ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية

وتضمنت التوصيات النهائية للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى أهمية ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه

مصرع طالب دهسا أسفل عجلات جرار زراعى بالمحلة

التنمية المحلية توجه بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى حياة كريمة

جاء ذلك وفقاللمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية، والتى تنص  أن تكون المادة أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للأنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه ويُضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة، حيث تضمنت التوصيات أهمية رفع النسب بهذه المادة.

هل يقر البرلمان التصويت الإلكترونى لتطبيقه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة دعما للمصريين بالخارج؟

وأيضا "المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي، والتى تنص على أن   يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليـون جنيـه، ويكـون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه، حيث تضمنت التوصيات أهمية مراجعة هذه الأرقام نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.