أزمة الكتب الدراسية.. الداخلية تضبط 10 آلاف نسخة تعليمية بدون ترخيص
ADVERTISEMENT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 10 آلاف نسخة كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح داخل مكتبة بالقاهرة بالمخالفة للقانون، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
الداخلية تداهم مكتبة في عين شمس
أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) ببيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
ضبط 10 آلاف نسخة من الكتب الخارجية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إستهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (عدد 10000 نسخة من الكتب التعليمية الخارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتبة، وإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
ونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً، ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.