خطة النواب تتحفظ على زيادة المخصصات المالية الخاصة بالنشر والدعاية للعام المالى الحالى

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها الخاص بموازنة العام المالى الحالى أن زيادة نفقات النشر والدعاية يعد مؤشر سلبى على أداء الموازنة.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى تقريرها بشأن موازنة العام المالى الحالى الذى بدأ فى يوليو الماضى حيث قيمة المُقدر من النفقات المخصصة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال للسنة المالية بنحو 989.1مليون جنيه مقابل نفقات خصصت لهذا الغرض للسنة المالية 2022-2023 بلعت نحو 599.7 مليون جنيه بزيادة تبلغ قيمتها نحو 389.4مليون جنيه بنسبة 64.9%.

 وتضمن هذا الإقرار مقابل نسبة زيادة فعلية فى السنة المالية 2020-2021 بلغت نحو 152.2%ونسبة زيادة بلغت فعالياتها فى السنوات المالية 2018-2019 و2019-2020 نحو 35.7%و5.2%على التوالى ومعدل خفض مقدر فى السنة المالية 2022-2023 و2021- 2022 بلع نحو 40% و13%على التوالى.

رئيس حزب مصر أكتوبر: قبائل سيناء شريكا أساسيا للدولة في محاربة الإرهاب والتنمية

محمد حماقي يطرح أغنية جديدة بعنوان مش كفاية فراق| فيديو

حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70مليار جنيه

يشار إلى أن الحكومة أكدت على أنها تستهدف خلال العام المالى الحالى حتى يونيو 2024،حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70مليار جنيه وهو ما يمل نحو 6.%من الناتج المحلى فى مشروع موازنة العام المالى 2023- 2024 حيث تتضمن الإيرادات الأخرى نحو 40مليار جنيه من هذه الحصيلة الإضافية نحو 33%من الناتج المحلى وباقى الحصيلة المستهدفة 30مليار جنيه فتكون من خلال زيادة قيمة باب المتحصلات من الأصول المالية بالموازنة.

جاء ذلك خلال بيانها بشأن خطة العام المالى الحالى أمام مجلس النواب، مؤكدة على أن الموازنة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 610مليار جنيه فى العام المالية 2023- 2024 ومن أهم هذه الإيرادات تحصيل 5مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام  بما فيها أرباح الشركة المصرية للإتصالات وغيرها من الشركات المملوكة بالدولة لصالح الخزانة العامة.

خطة النواب تتحفظ على زيادة المخصصات المالية الخاصة بالنشر والدعاية للعام المالى الحالى

أيضا نستهدفف تحويل نحو 14.5مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة، واستهداف تحصيل نحو 3.4مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات القطاع العام والتى تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلى لصالح الخزانة العامة.