جمال الكشكي: الحوار الوطني فك عذرية الجمود السياسي في مصر

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني فك عذرية الجمود السياسي في مصر، وأن حالة السيولة التي كانت فيها الأحزاب في الفترة ما بعد 30 يونيو أفقدتها دورها وفاعليتها، وذلك لأن 60% من الأحزاب غير ممثل في البرلمان ولا تتمتع بوجود حقيقي في الشارع المصري، وبالتالي كانت المسألة في بعض الاحيان من باب الوجاهة، لكن في النهاية يجب معرفة معني تأسيس حزب. 

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على طاولة الحوار الوطني.

وأضاف أن بعض الأحزاب السياسية التي تطالب بتداول السلطة يجب أن تكون متواجدة علي أرض الواقع في الشارع المصري وتكون مؤثرة في المجتمع بشكل عام. 

جمال الكشكي: الحوار الوطني فك عذرية الجمود السياسي في مصر

وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير حدث تشوه في المجتمع وفي المشهد السياسي بشكل عام، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الدولة تعاني من وجود الإرهاب وإنهيار في عدد من الجوانب الاقتصادية، وكان هناك حالة تستدعي ضخ الاكسجين في العديد من النواحي في اوصاال الدولة المصرية. 

وأكد انه في الفترة الماضية منذ ثورة 30 يوني تم عمل اصلاح اقتصادي، ومحاربة للإرهاب وإستعادة للأمن في الشارع المصري، وإستعادة الدولة لعافيتها بشكل عام، وهو أمر لا يدركه سوي القائمين عليه، وبالتالي حانت لحظة الإصلاح السياسي، ولا يعني ذلك أنه تأخر، ولكن كان هناك أولويات لابد أن تسبقه.

أميرة صابر لـ صالون التنسيقية: الحوار الوطني أثر في شكل المجال العام.. وليس هناك تضييقات على المعارضة

وقال: “جاء إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022 ، أثناء إفطار الأسرة المصرية، داعيا إلي الحوار الوطني و لمسار إصلاح سياسي حقيقي، ومنذ اللحظة الأولي للحوار الوطني كان الباب مفتوحا للجميع في المشاركة السياسية”. 

جمال الكشكشي: الحوار الوطني تنيز بتنوع الآراء

وتابع: “من هنا بدأ المسار التجريبي للجلسات الرئيسية للحوار، ودلل علي ذلك مجلس أمناء الحوار الوطني علي إختلاف وتنوع رؤاهم وخلفياتهم وتوجهاتهم، مثل تجربة لم تحدث في تاريخ مصر المعاصر، وهذا التنوع والروح السياسية في مبادرة الرئيس السيسي لم يسبقه اي مبادرات، ويوما بعد الاخر وجلسة بعد الاخري تكونت العشرة السياسية وفي النهاية كلنا نهدف الي تحقيق المصلحة الوطنية”. 

وأشار إلي أن هذا النموذج من مجلس الأمناء توافق إحترام الرأي والرأي الأخر، ووجوب الحفاظ علي هذه التجربة الناجحة، واخراج توصيات تفيد المجتمع والدولة بشكل حقيقي، وانه منذ الجلسة الأولي كان هناك عدة شواهد، منها عدم وجود قيد أو شرط بإستثناء اللوائح المنظمة للحوار، ولا مصادرة علي رأي أحد بالعكس كل الالوان السياسية ممثلة ، ولا وجود لخطوط حمراء، وهو نموذج يرسخ لقبول الرأي الأخر والتعايش معه وهي مكتسبات غير قليلة.