شبانة: الأهلي قرر رفع راتب محمد الشناوي إلى 17 مليون جنيه سنويًا
ADVERTISEMENT
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي قررت رفع الراتب السنوي لحارس الفريق الأول محمد الشناوي، ليصل إلى 17 مليون جنيه سنويًا، ليكون صاحب الراتب الأعلى داخل صفوف الفريق الأحمر.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "راتب الشناوي سوف يزيد مليون جنيه سنويًا، وجاء قرار الأهلي بزيادة الراتب للمحافظة على الحارس الذي تلقى عدة عروض مؤخرا وتم رفض فكرة رحيله مطلقا".
وأضاف: "كولر تمسك بالإبقاء على الشناوي، وأيضا رفض رحيل أليو ديانج ومحمد عبدالمنعم وبيرسي تاو وحسين الشحات، والمدرب السويسري أصبح هو (الحاكم بأمره) في كل ما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي".
وزاد: "كولر يريد الاستمرار في حصد البطولات المحلية والقارية وكأس العالم للأندية خلال الموسم المقبل، ومن الصعب عدم تنفيذ مطالبه الفنية خصوصا بعدما حصد 5 ألقاب".
وأتم: "هناك لاعبين تلقوا عروض بالفعل، لكن الباب مغلق بقرار من كولر، الذي يرفض التفريط في القوام الرئيسي للفريق الاحمر، خصوصا أن الفريق مُقبل على مواجهات قوية محليا وقاريًا".
شبانة: محامي عباس كشف مفاجأة كبيرة لنا.. والزمالك في حاجة للتكاتف لحل أزمة القيد
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يعاني من أزمة كبيرة بسبب الحجز على أحد الحسابات البنكية، والتي يقال ان هذا الحجز من جانب رئيس النادي السابق (ممدوح عباس)، مشيرا إلى أن تلك الأزمة يتحدث عنها مسئولي النادي الأبيض في كل وقت.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فوجئنا ببيان رسمي من كمال شعيب ممدوح عباس، بأن الحجز مرفوع عن النادي منذ شهر مايو الماضي، وأن مصلحة الضرائب هي التي قامت بالحجز على أرصدة الزمالك في البنوك".
وأضاف: "خالد لطيف أمين صندوق الزمالك وأحمد دعبس عضو جلس الإدارة، قاموا بإرسال خطاب رسمي لبنك مصر، لتحويل جميع الأرصدة الموجودة بالحسابات الخاصة بالنادي إلى مصلحة الضرائب".
وواصل: "البيان الصادر بالنسبة لنا كان مفاجأة كبيرة، خصوصا في ظل الاتهامات الكثيرة لممدوح عباس بأنه وراء الحجز على أرصدة الزمالك".
وأكمل: "الزمالك في حاجة للتكاتف من أجل حل أزمة القيد، لابد من وجود حلول سريعة في ظل عدم تسديد الغرامات المالية الخاصة بسبورتنج لشبونة وكذلك اشيمبونج وأخيرا فلوس وادي دجلة من حقوق رعاية ابراهيما نداي، ولن يتم فتح القيد إلا حال تسديد المبالغ المالية".