أمين الفتوى بدار الإفتاء لـ "تحيا مصر": حق الكد والسعاية فتوى محلية وليست حكم شرعي ثابت..فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن أي مجتمع يتطور حين يتشارك أصحاب العقول والرؤى فيما بينهم لكي يحدث نوعٌ من أنواع إفادة الأفكار أو العصف الذهني، وكل شخص يستطيع أن يفيد غيره في مجاله، وفي النهاية نخرج برؤية متكاملة من كل الأطراف وكل وجهات النظر.

الطاعة والنفقة وحق الكد والسعاية

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، على هامش مشاركته في جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بجلسات الحوار الوطني، أن الطاعة، والنفقة، وحق الكد والسعاية، ثلاث موضوعات هامة لأن بعضها يروج له – ظلمًا - أنه منسوب إلى الشريعة الإسلامية، وبعضها يتم تنفيذه أحيانًا بشكل فيه مكايدة وإضرار بالطرف الآخر، وبعضها يحتاج إلى بحث لمعرفة هل هو يناسب مجتمعنا أو لا يناسبه؟

وفيما يتعلق بقضية الطاعة، فلا يوجد مصطلح في الشريعة ولا في القانون اسمه "بيت الطاعة"، بل هو مصطلح عرفي تلقاه الناس من بعض الأعمال الدرامية، وغاية الأمر أن الزواج عقدٌ بين طرفين، كل طرف منهما له حقوق وعليه واجبات، ومن حقوق المرأة على زوجها أن يوفر لها السكن، ومن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف فيما يتعلق بأمور الزواج.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه أحيانا حين تُطلق المرأة، فالزوج يحاول أن يكايدها عن طريق توفير مسكن غير مناسب لها، وهنا الشريعة ترفض هذه المكايدة؛ فالله تعالى يقول: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم» (الطلاق: 6).. هذه نقطة.

هل تعليق الصور في المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم تعيين المرأة في وظيفة مأذون

الطلاق الحضاري

وأضاف الدكتور أحمد ممدوح، أن فضيلة مفتي الجمهورية دعا لما يمكن أن نسميه بـ "الطلاق الحضاري"، فنحن نلاحظ أن محاكم الأسرة متكدسة بالقضايا لعدة أمور: منها منازعات لحقوق ما بعد الطلاق؛ فماذا لو ألزمنا الأطراف بأن يجلسوا معًا عند إجراء الطلاق وتكتب خارطة طريق للمستقبل بخصوص ما سنتفق عليه في النفقة والرؤية والحضانة... إلخ لإدارة هذه الأسرة التي تفككت؟ وبهذا يظهر الطلاق بشكل حضاري، وبشكل فيه تراضي.

والطلاق الحضاري لن يُلغي النزاع لكنه سيضيق "ثقوب المصفاة"، فبدلا من أن ترفع 10 آلاف قضية أمام المحكمة، الطلاق الحضاري سيجعلهم 4 قضايا فقط، لأن النزاع حُلّ قبل الذهاب إلى المحكمة. 

حق الكد والسعاية

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أما فيما يتعلق بحق الكد والسعاية، فهذا الحق مبني على فكرة طرحها بعض فقهاء المالكية في المغرب، وهي فتوى محلية وليست حكم شرعي ثابت، يعني أنها مناسبة لزمان ومكان وأشخاص معينين، وطُرحت بخصوص النساء البدويات اللاتي يشاركن أزواجهن في الزراعة بأنفسهن وبعد طرح قيمة آلات العمل ووفاة الزوج، فالفقهاء قالوا: هي تشترك مع الزوج في الكد والسعي.

ونحن اقترحنا أن موضوع حق الكد والسعاية لا ينبغي أن يتأسس على الرؤية الشرعية فقط، بل لابد من وجود دراسات تنظر في حال المجتمع المصري لترى مدى مناسبة تطبيق حق الكد والسعاية داخل المجتمع من عدمه، وهل ستحقق مصلحة أم سينتج عنها مفسدة؟