سعد الهلالي لـ "تحيا مصر": جميع الأموال المدخرة في فترة الزوجية يجب اقتسامها بين الزوجين«فيديو»
ADVERTISEMENT
الدكتور سعد الدين الهلالى لـ تحيا مصر
أنا آتأسف لمن يرفض حق الكد والسعاية..وليس بغريب أو منكر
الربط بين الكد والسعاية بالشراكة المالية تفريغ لمضمونه الشرعى
حق الكد والسعاية لا علاقة له بالميراث إطلاقا ويرتبط بالثروة الجديدة
يكون من بداية الزواج حتى الطلاق أو الوفاه وليس أكثر من ذلك
أتمنى أن يتم تقنين حق الكد والسعاية اختياريا فى القانون المصرى كبداية
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إنه يشعر بالأسف تجاه من يريد تفريغ حق الكد والسعاية من مضمونه، فيزعم ويقول إن للزوجة حق الكد والسعاية بقدر ما أسهمت من مالها الذي أكتسبته في بيت الزوجية أو في شراء مدخرات الزوجية، وهو ما يطلق عليه "الشراكة المالية".
الشراكة المالية بين الزوجين
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، على هامش مشاركته في جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بجلسات الحوار الوطني، أن الشراكة المالية، لا تحتاج إلى فتوى بل هي مطبقة حاليا والقانون المصري يعطي لكل أحد ساهم في أمر مالي معين أن يثبته، وفورا القاضي يُعطي له هذا الحق، وكل ما عليه هو الإثبات فقط، ولذلك الأمر لا يحتاج إلى فتوى.
وتابع الهلالي: ولكننا نتحدث عن المرأة ربة المنزل التي أنفقت شبابها وصحتها وحياتها في خدمة بيت الزوجية: (غسل، وكنس، وطبخ، وبناء، ودعم معنوي، وإدخار)؛ فكانت مدخرات بيت الزوجية التي اكتسبها الزوج بفضل الله ثم بدعم الزوجة، ولذلك نسأل: هذه الزوجة التي ساهمت في هذا المدخر أليس لها حق فيه ويكون هذا تفسيرا للمتعة مؤخرا؟
حق الكد والسعاية
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تفسير "المتعة مؤخرا"، إذا تدبرنا قول الله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة: 241)، فما هي تلك المتعة الواردة في الآية؟ ربما يكون حق السعاية والكد هو تفسير لها.
مشيرًا إلى أن جميع الأموال التي تم ادخارها في فترة الزوجية (وليس المال المكتسب قبل الزوجية، أو المكتسب بغير طريق معتاد مثل الإرث) من يوم بداية الحياة الزوجية إلى نهايتها سواءً بالطلاق أو بوفاة الزوج، هو الذي يجب أن يتم اقتسامه بين الطرفين، باعتبار أن كل طرف منهما له فضل في تكوينه، وهذه هي قضية حق الكد والسعاية.
الكد والسعاية من أسباب ديمومة عقد الزواج
وتابع الهلالي: قضية حق الكد والسعاية، توصل إليها الكثير من الدول الغربية، ووصلت إليها المملكة المغربية لكنها حين واجهت الكثير من التحديات في عام 2004 جعلته اختياريا، قائلًا: «أتمنى أن يفتح الباب اختياريا على الأقل، وسنجد من كرم المصريين العظماء من سيُقدم على هذا الحق، وكل زوج سيعد زوجته بأن ما يتم امتلاكه في فترة الزوجية ملكٌ لهما ويكون هذا من أسباب ديمومة عقد الزواج».