سعد الدين الهلالي ردا على شيخ الأزهر: «الطلاق الشفهي يقع.. وأعرب عن أسفي لدعوتك»
ADVERTISEMENT
قال العلامي عمرو أديب ، أن فضيلة الإمام شيخ الأزهر، له برنامج يومي في رمضان و في الفترة الأخيرة تناول القضية الجدلية الموجودة في مصر وهي الطلاق الشفهي، وأن له رأيا معتبرا وله الكثير من الإجلال والإحترام، وهو أن الطلاق الشفهي يقع، وأن مسألة التسجيل أو التوثيق هي مسألة متممة لهذا الأمر.
وأضاف "أديب" في برنامجه الحكاية، أن شيخ الازهر قال أن هذا هو رأي غالبية علماء أهل السنة وطالب بالدعوة إلي مؤتمر عالمي لحسم هذه القضية، هل الطلاق الشفهي يقع أو لا يقع، وأن هناك إتجاه قانوني أن الطلاق يقع بالتوثيق.
وردا علي ذلك قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن أي جدل فقهي أو شغب إفتائي منه هو شخصيا أو من غيره يمس الصف المصري وتماسك جبهتنا الداخلية هو شغب عبثي لا وزن له في الشارع المصري.
سعد الدين الهلالي ردا على شيخ الأزهر: «الطلاق الشفهي يقع.. وأعرب عن أسفي لدعوتك»
وأوضح أن الدعوة محل النقاش هي دعوة لتدويل قضية الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا، وأن القول بأنه لا مفر من عقد مؤتمر عالمي جامع يضم علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الاسلامي لمناقشة الطلاق الشفوي، بزعم أن إحتساب الطلاق الشفوي ثابت فلا يتغير إلا بإجماع مثله، وذلك بعد تخويف المجتهدين والفقهاء الذين قالو بتبعية الطلاق للزواج في الرسمية والشفوية وتهديدهم بالإثم يوم القيامة.
وصرح انه يعلن تأسفه علي هذا القول لا علي قائله فلقائل حق الإجلال والتوقير والإحترام، بل والإعتراف بحقه في قناعته الشخصية دون المساس بحق غيره في مخالفته الرأي والإجتهاد لأن المسألة الفقهية غالبا ماتكون بين رأي ورأي أخر.
ورد علي رأي شيخ الازهر بوقوع الطلاق الشفهي أن هذا هو إجماع السنة ولا ضرر من توثيقه، قال " الهلالي": ان هذه مغالطة لأن من المعلوم أن المثلية يجب ان تكون في صفة الاجماع"، وان لاول مرة في مصر تعرف مصر التوثيق في الاول من اغسطس سنة 1931 هل الاجماع تم بعد هذا التاريخ ، والذي ورد فيه النص علي الزواج بصفة رسمية والطلاق عند القضاء لا يعترف به الا اذا كان بصفة رسمية.
سعد الدين الهلالي ردا على شيخ الأزهر: «الطلاق الشفهي يقع.. وأعرب عن أسفي لدعوتك»
وأضاف أن الاجماع هنا حتي ولو كان اجماع افتائي هل كان اجماعا سكوتي ام اجماع قولي.
وتسائل هل اجتمع علماء الامة علي مستوي الارض سنة 1931 واجتمعو علي : " ان الزواج الرسمي طلاقه يكون شفويا كما يكون رسميا؟".
وتابع: “أليس في هذا مخالفة لقواعد الفتوي التي نحفظها ونقول ان الفتوي تتغير بتغير الزمان والمكان والاشخاص والبلاد ، وكيف يتم حشد علماء من دول اخري لدراسة مسألة فقهية تخص المصريين في شأنهم الداخلي”.