تامر عبد الحميد: توافق الحوار الوطنى على وضع حد أقصى للدين العام خطوة هامة لمواجهة إشكاليات عجز الموازنة

قال تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن مناقشات الحوار الوطنى حول ملف الدين العام وعجز الموازنة تضمنت العديد من الرؤى والأفكار التى من شأنها مساعدة الحكومة على ضبط الدين العام وعجز الموازنة وعلى رأسها التوافق على أهمية أن نكون  أمام حد أقصى للدين خلال الفترة المقبلة، وألا يتم الاقتراض إلا فى ضوء الخطط التنموية المتفق عليها، حتى لا نكون أمام قروض ومنح غير مستغلة بالطريقة الأمثل، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على وضع عجز الموازنة.

تحيا مصر

عدم الاستغلال الأمثل للقروض من جانب الحكومة

وأكد الخبير الاقتصادي فى تصريحات له اليوم، أهمية أن نكون أمام دراسات جدوى لكل القروض التى يتم التوافق بشأنها، خاصة أن عدم الاستغلال الأمثل للقروض من جانب الحكومة يفرض رسوم كثيرة على الدولة وهو أمر غير منطقى فى ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن معدلات الأمان للاقتراض فى مصر حتى الآن قائمة خاصة أن الدولة لا تزال قادرة على الوفاء بكل أقساطها تجاه القروض، وهو المعيار الأهم لأى دولة فى قياس مدى خطوة الدين العام من عدمه.

خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما أكد على أهمية التوافق على زيادة الصادرات كحلول مباشرة عاجلة وذلك طبقًا للمستهدفات الواردة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدى المتوسط وذلك فى ضوء ضبط الدين العام،  حيث أن زيادة الصادرات يمكن أن تتحقق من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لرفع معدلات النمو الاقتصادي بجانب توفير الحوافز لقطاعات الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المعتمدة علي منتجات تكنولوجيا المعلومات مع  الحد من الواردات بتنفيذ خطة تعميق المنتج المحلي وإحلال الواردات في السلع الوسيطة على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية مع التشديد على التزام الحكومة بتفعيل قانون المشتريات الحكومية من المنتج المحلي.

أهمية الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة

واختتم حديثه بالتأكيد أيضًا على أهمية الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة  والتخارج من السوق وإعادة النظر في السياسات الضريبية،  ورفع حدود الإعفاء الضريبة على الدخل، والزام جهات الدولة خاصة الهيئات العامة الاقتصادية بالامتثال الضريبي وأداء ما عليها من مستحقات الخزانة العامة للدولة، ومن ثم تكامل كل هذه الأدوار من شأنها ضبط جهود مواجهة زيادة الدين العام خلال الفترة المقبلة.