د. رحاب التحيوي لـ تحيا مصر: التوازن في عقوبات الجرائم الانتخابية والحرمان فيها من مباشرة الحقوق السياسية خطوة هامة

قالت الدكتورة رحاب التحيوي المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في حد ذاته جيد جدا ولكن نحتاج للتنفيذ والتطبيق، فالقانون جيد لكنه يحتاج بيئة صالحة لتطبيقه ويحتاج لمشاركة سياسية أعلى.

د. رحاب التحيوي لـ تحيا مصر: تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مباشرة الحقوق السياسية ضرورة

وأضافت التحيوي فى حديثه لموقع تحيا مصر عاى هامش المشاركة بمناقشات الحوار الوطنى مع الزميل محمود فايد،:"من أهم التوصيات التي تم اقتراحها أنه لابد من وجود لائحة تنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في القانون، فالقانون نص على أن منظمات المجتمع المدني لها دور قبل إعلان النتيجة، وفي وجود اللائحة التنفيذية للقانون هتقول آليات التنفيذ، وأيضا تحديد الجهات المختصة، بالإضافة إلى تفعيل دورها، فالقانون نص على أنها تقدم تقرير عن متابعتها ومشاهدتها في خلال 15 يوم بعد إعلان النتيجة، معقبة: "ومن رأينا أنه وجوبا أن تقدم منظمات المجتمع المدني تقريرها بشكل دوري في وقت العملية الانتخابية وأن يؤخذ ملاحظاتها على العملية في الاعتبار حال إعلان النتيجة".

وتابعت المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان:هناك مقترح تحدث عنه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، من خلال إضافة فقرة في الفئات التي ينطبق عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت وذلك فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية، وأنا من أنصار هذا، مضيفة: وحتى يكون هناك توازن لازم نرجع للمادة 72و نلغي من القانون المادة التي تنص أن الجرائم لا تنقضي بالعقوبة فيجب أن نلغي هذه المادة ونكتفي بالحرمان".

عن أسباب العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، أفادت التحيوي: نرى أن أهم أسباب هذا العزوف هو انعدام وزعزعة الثقة وحتى الآن لا نعرف من المسئول عن هذه الزعزعة، فهناك زعزعة للثقة بين المواطنين والدولة، مؤكدة على أهمية أن يكون هناك دور توعوي فعندما يعلم المواطن أن هناك قانون قوي لمباشرة الحقوق السياسية احتمال أن يكون ذلك حافز للمواطن لنزول، وعندما يرى المواطن التطبيق على أرض الواقع سيكون حافز قوي للنزول، وبالتالي تتحقق مسألة كثافة المشاركة.