عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

حكاية عضو المصرى الديمقراطى الذى تبرأ حزبه من تصريحاته فى الحوار الوطنى

ممثل حزب المصرى الديمقراطى
ممثل حزب المصرى الديمقراطى والدين العام

حكاية مختلفة  توقف أمامها الكثير فى مناقشات لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، عندما شرع ممثل حزب المصرى الديمقراطى  أحمد حمدى فى الحديث، وتأكيده على أنه لاخطوة من الدين العام فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وأن الأمور تسير فى إطارها الطبيعى مدام الدولة لديها قدرة متواصلة على أداء الأقساط، وهو الأمر الذى إعترض عليه نائب الشيوخ عماد الدين حسين، مؤكدًا على أن هذا السياق تطمين مبالغ فيه، خاصة أن الحكومة نفسها معترفة بإشكالية الوضع القائم للدين وبالتالى ليس من المنطقى أن نتحدث بهذا السياق.

تحيا مصر 

المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى مازح ممثل المصرى الديمقرطى بقوله:" حضرتك متأكد أنك من المصرى الديمقراطى..ممكن الكارنيه بتاعك"، وهو الأمر الذى مثل تداعيات أخرى عقب انتهاء فعاليات الجلسة بأن أصدر  حزب المصرى الديمقراطى بيانًا رفض فيه تصريحات ممثله، وعدم اتفاقه مع ما طرحه بمناقشات جلسة الدين العام.

تصريحات عضو المصرى الديمقراطى والدين العام 

حزب المصرى الديمقراطى اعتبر تصريحات العضو بأنها تصريحات غير موفقة  وتعد مخالفة حزبية بالالتزام بخط الحزب ومواقفه وآرائه المعروفة والمعلنة مشيرا إلى أن الحزب أعلن مرارًا وتكرارًا اعتراضه على سياسات الحكومة في الاستدانة كما أكد إن مشكلة الديون الخارجية ليست في نسبتها من الناتج المحلي بل في أنها تتخطى قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة، مما أدى إلى موجات متتالية من تخفيض قيمة عملة البلاد وبيع أصول وطنية بأسعار قد تبخس قيمتها وإلى معاناة غالبية الشعب من الغلاء وصعوبة العيش. 

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال أيضا بأن العضو المعني فى إشارة لأحمد حمدى، قدم اعتذارًا واضحًا عما بدر منه وأن الحزب من المقرر أن يقوم بتفعيل آليات الديمقراطية الحزبية الداخلية لتقييم موقفه تجاه ما بدر منه من تصريحات تخالف سياق الحزب.

حكاية عضو المصرى الديمقراطى الذى تبرأ حزبه من تصريحاته فى الحوار الوطنى 

أحمد حمدي ممثل حزب المصري الديمقراطي،كان قد قال  إن حجم الدين العام للدولة في الحدود الآمنة، وأوصى بإعادة تجربة الصكوك الإسلامية التي تم طرحها في بورصة لندن، وإضافة بعض الصلاحيات للجنة إدارة الدين العام ومنها مراجعة المصروفات الحكومية الشهرية كما أوصى بوضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لتقليل حجم وارداتنا من القمح على سبيل المثال، وتنويع مصادر التمويل الخارجية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي